اجماع عربي لدعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
اعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية موقفا حاسما في ختام اجتماعه بالقاهرة، حيث تبنى بالاجماع كافة القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية. وكشفت مخرجات الاجتماع عن دعم عربي مطلق للاجراءات التي تتخذها بيروت لاستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم، مع التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الامنية الشرعية فقط. واظهر المجتمعون توافقا كبيرا على اهمية وقف اي نشاطات عسكرية خارج اطار القانون ووضع حد للتدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية الداخلية.
وبين المجلس في بيانه الختامي تضامنه الكامل مع لبنان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية، مشددا على حق الدولة اللبنانية الحصري في اتخاذ قراراتها السيادية بعيدا عن اي ضغوط. واكد الوزراء على ان هذه الخطوات تأتي استنادا الى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة لضمان استقرار البلاد. واضاف المجتمعون انهم يرفضون بشكل قاطع اي مساس بسيادة الدولة او محاولات فرض املاءات خارجية على القرار الوطني اللبناني.
تعزيز الامن والسيادة اللبنانية
ورحب المجلس بالخطوات الملموسة التي اتخذت لتسليم سلاح التنظيمات الفلسطينية للشرعية اللبنانية وبسط السلطة على المخيمات كافة، مع التأكيد على رفض التوطين وحماية حق العودة. واشار الوزراء الى ادانتهم الشديدة للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد الاراضي اللبنانية والبنية التحتية، مطالبين بانسحاب كامل ورفض اقامة اي مناطق عازلة. واوضح المجلس ضرورة حشد المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني وتسهيل عودة النازحين السوريين بشكل آمن ومستدام.
واكد المجلس دعمه لعمليات الاصلاح المالي والمؤسسي التي تقودها الحكومة اللبنانية بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي وحماية الحقوق البحرية. وشدد المجتمعون على ضرورة المضي قدما في التحقيقات القضائية المتعلقة بتفجير مرفأ بيروت وقضايا الاغتيالات السياسية الكبرى للوصول الى العدالة الناجزة ومحاسبة المسؤولين. وبين البيان ان هذه الجهود تهدف الى استعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية وتكريس مبدأ المحاسبة والسيادة الوطنية.
