مستقبل الرقمنة في الاردن وتطوير خدمات سند للاعمال
شكل الاجتماع الاخير للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل برئاسة سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد دفعة قوية نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في المملكة، حيث يمثل هذا التوجه الاستراتيجي ركيزة اساسية لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الاعمال بشكل ملموس، ويأتي التركيز على مشاريع التحول الرقمي كخطوة عملية لتقليص الفجوة التقليدية في المعاملات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
واكد هيثم الرواجبة ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن ان المتابعة المباشرة من سمو ولي العهد لمشاريع المجلس، وعلى رأسها تطبيق سند للاعمال، تعكس حرصا ملكيا على ملامسة احتياجات القطاع الخاص، موضحا ان توفير خدمات رقمية متكاملة عبر هذه المنصات سيؤدي بالضرورة الى اختصار الوقت والجهد وتجاوز البيروقراطية التي كانت تعيق انجاز المعاملات التجارية.
واضاف الرواجبة ان توجيهات سمو ولي العهد بضرورة اختبار جاهزية التطبيقات قبل اطلاقها رسميا تضع معايير جديدة للجودة الرقمية، مبينا ان المشاريع التقنية الناجحة هي التي تبنى على اساس الاحتياجات الفعلية للمستخدمين وتخضع لمعالجة الملاحظات الفنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية قبل تقديمها للجمهور.
تطوير تطبيقات الخدمات الحكومية لدعم قطاع الاعمال
وبين ان قطاع الاعمال ينتظر حزمة خدمات حيوية عبر تطبيق سند، تشمل تسهيل عمليات تسجيل وترخيص المنشآت، الاستعلام عن البيانات الرسمية، الحصول على التصاريح، وتجديد الرخص الكترونيا، موضحا ان هذه الادوات الرقمية ستحدث فارقا كبيرا في دفع عجلة الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للاعمال في الاردن.
واكد ان اشراك القطاع الخاص في تحديد اولويات الخدمات الرقمية يضمن بناء منصة ذات كفاءة عالية، موضحا ان الشراكة بين الحكومة وغرف التجارة والقطاعات الاقتصادية هي الضمان الحقيقي لتحويل الرؤية الرقمية الى واقع ملموس يحسن من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاسواق المحلية.
واشار الى ان التوسع في اجراءات الدفع الرقمي للخدمات الحكومية يمثل تحولا جذريا نحو اقتصاد رقمي متكامل، مبينا ان تقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات الورقية والتقليدية سيوفر سيولة اكبر للمنشآت ويساهم في تسريع وتيرة الانجاز الاداري بشكل عام.
تعزيز التنافسية الاقتصادية عبر الحلول الرقمية
وشدد على ضرورة استمرار قنوات التواصل الفاعلة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل والقطاعات الاقتصادية، موضحا ان الاستماع لمقترحات المستثمرين هو السبيل الامثل لتطوير منصات رقمية ذكية تلبي طموحات التنمية وتدعم الاقتصاد الرقمي.
واكد ان التكامل بين الانظمة الحكومية والمنصات الرقمية الموحدة سيخلق تجربة مستخدم سلسة، مبينا ان الاردن يسير بخطوات واثقة نحو رقمنة خدماته لتعزيز مكانته كمركز تكنولوجي اقليمي يخدم المواطن والقطاع الخاص بكفاءة وشفافية.
واضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لضمان ان تكون الخدمات الرقمية متاحة للجميع بجودة عالية، موضحا ان الالتزام بتوجيهات سمو ولي العهد سيضمن تحقيق المستهدفات الوطنية في التحول الرقمي الشامل.
