موقف اوروبي حازم ضد عنف المستوطنين ومطالب بوقف التوسع الاستيطاني
تصاعدت حدة التحذيرات الاوروبية تجاه ما وصفته بانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث اكد الاتحاد الاوروبي موقفه الرافض لهذه الممارسات العنيفة التي تستهدف الفلسطينيين، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الانشطة التي تتنافى مع القوانين والاعراف الدولية المعمول بها.
واوضحت المفوضية الاوروبية للشؤون الخارجية ان الاتحاد يتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية، مشيرة الى ان الانشطة الاستيطانية تظل غير قانونية وتشكل عائقا امام اي مساعي للتهدئة، ومبينة ان التكتل الاوروبي يواصل دعواته المستمرة للسلطات المعنية بوقف كافة اشكال التوسع الاستيطاني بشكل فوري.
وكشفت المفوضية عن اتخاذ خطوات عملية تمثلت في فرض حزم من العقوبات ضد المتورطين في اعمال العنف، واكدت ان هذه الاجراءات طالت عددا من الافراد والمنظمات المرتبطة بتلك الانشطة المتطرفة، وذلك في اطار نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الانسان.
اجراءات اوروبية مرتقبة لضبط الوضع في الضفة
واضافت المصادر ان هناك مقترحات جديدة يتم تداولها حاليا داخل اروقة المجلس الاوروبي لفرض حزم عقوبات اضافية، موضحة ان القرار النهائي بشان الخطوات القادمة يظل رهنا بالتوافق بين الدول الاعضاء في الاتحاد.
وبينت التقارير ان الاتحاد الاوروبي يضع ملف الاستيطان على رأس اولوياته في المرحلة الراهنة، مشددة على ان استمرار هذه السياسات يفاقم من التوترات الميدانية ويقوض فرص الاستقرار في المنطقة، ومؤكدة ان الموقف الاوروبي ثابت تجاه عدم شرعية المستوطنات.
واشارت المفوضية الى ان التنسيق بين الدول الاعضاء مستمر لتقييم الاوضاع على الارض، مختتمة بالتأكيد على ان الاتحاد الاوروبي لن يتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين ووقف اي ممارسات تهدد الامن والسلم وفقا للمعايير الدولية.
