تحول دبلوماسي دولي ضد الاستيطان البريطانيا تفرض عقوبات وتنتصر للحق الفلسطيني

كشفت اللجنة الملكية لشؤون القدس عن تغير جوهري في الموقف البريطاني والدولي تجاه الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واظهر القرار الاخير بفرض حظر على منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المستوطنين توجها دوليا جديدا يهدف الى نصرة الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وبينت اللجنة ان هذه الخطوة تمثل نموذجا دبلوماسيا مطلوبا لمواجهة الانتهاكات المستمرة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المدن والقرى الفلسطينية.

واكدت اللجنة ان هذا التحرك جاء بالتزامن مع بيان مشترك لاثنتي عشرة دولة اوروبية اعلنت فيه تمسكها بحل الدولتين ورفضها القاطع للتصعيد في هجمات المستوطنين. واوضحت ان هذا الموقف يعكس حالة من التذمر العالمي المتزايد تجاه مخططات التهجير والابادة التي تتبناها السلطات الاسرائيلية. واضافت ان المجتمع الدولي بات يدرك اكثر من اي وقت مضى ان استقرار العالم مرتبط بشكل وثيق بحل القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح الامن والسلم الدوليين.

واشار امين عام اللجنة عبد الله كنعان الى ان التحول في السياسة البريطانية يمثل قطيعة مع الانحياز التاريخي الذي عرفت به لندن منذ عقود طويلة. وشدد على ان هذه المواقف الغربية تعزز من فرص فرض القانون الدولي في مواجهة شريعة الغاب التي تتبعها الحكومة اليمينية في اسرائيل. واوضح ان الدبلوماسية الاردنية لطالما كانت الداعم الاساسي لهذه التوجهات الدولية التي تتمسك بقرارات الامم المتحدة ورفض شرعية المستوطنات.

ابعاد التحول الدولي في دعم القضية الفلسطينية

وبين ان الجهود الاردنية المستمرة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية تتقاطع بشكل كامل مع الضغوط الاوروبية الاخيرة. واكد ان قرار مجلس الامن رقم 2334 يظل المرجعية القانونية الثابتة التي تعتبر كافة الاجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس باطلة ولاغية. واختتم بالتأكيد على ان العالم اليوم يضع حدا لسياسات القوة المفرطة ويتحرك نحو مسار يضمن حماية الشعب الفلسطيني من مخططات التطهير العرقي.