مفارقة اقتصادية في بكين.. ارتفاع تكاليف الطاقة يضغط على اسعار الصين وسط ركود الطلب

تشهد الصين حالة من الترقب الاقتصادي مع تسارع وتيرة التضخم خلال الفترة الحالية مدفوعة بشكل رئيسي بصعود تكاليف الطاقة والمواد الخام العالمية، حيث يواجه ثاني اكبر اقتصاد في العالم تحديات معقدة ناتجة عن اضطرابات سلاسل الامداد والصراعات الجيوسياسية التي ترفع تكلفة الاستيراد بشكل ملحوظ. وتظهر البيانات الرسمية ان مؤشر اسعار المنتجين سجل ارتفاعا بنسبة 3.8 في المئة متجاوزا التوقعات السابقة، مما يعكس الضغوط التي تفرضها الاسواق الخارجية على الصناعة المحلية في وقت لا يزال فيه الطلب الداخلي يفتقر الى الزخم الكافي لدعم نمو سعري مستدام.

واوضحت التقارير الصادرة عن المكتب الوطني للاحصاء ان اسعار صهر ومعالجة المعادن غير الحديدية قفزت بنسبة 20.8 في المئة، بينما شهدت اسعار تكرير النفط والفحم والوقود زيادات حادة بلغت 11.1 في المئة، مما يؤكد ان الجزء الاكبر من التضخم الحالي هو تضخم مستورد وليس ناتجا عن انتعاش في الاستهلاك المحلي الذي لا يزال يعاني من ضعف نسبي في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

واكد خبراء اقتصاديون ان التضخم الاساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة لا يزال عند مستويات متدنية لا تتجاوز 1 في المئة، مما يشير الى ان الاقتصاد الصيني يواجه مفارقة حقيقية بين ارتفاع تكاليف الانتاج وبين تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يضع صناع السياسة في بكين امام خيارات صعبة لتحفيز الطلب دون التسبب في موجات تضخمية غير مرغوبة.

تحديات الطلب المحلي وسياسات الدعم الحكومي

وبينت التحليلات ان برامج دعم الاستهلاك الحكومية لم تحقق حتى الان النتائج المرجوة في اطلاق تعاف واسع النطاق، حيث استمرت اسعار الاجهزة المنزلية في الانخفاض مما يعكس تراجع تأثير مبادرات الاستبدال والدعم التي اطلقتها السلطات مؤخرا، وفي ظل هذه الظروف تحاول بكين تعزيز موقفها عبر توسيع نطاق فوائد القروض الميسرة للشركات الصغيرة والمستهلكين مع استعداد وزارة المالية لتقديم حزم دعم اضافية اذا استدعت الحاجة.

واضافت المؤشرات ان سوق العقارات لا يزال يحظى باهتمام السلطات التي اتخذت خطوات لدعمه عبر تمديد فترات سداد قروض الرهن العقاري، وذلك في محاولة لامتصاص الصدمات التي يتعرض لها القطاع العقاري الذي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الصيني، ومع ذلك تظل الانظار متجهة نحو التطورات في اسواق الطاقة العالمية التي قد تزيد من حدة الضغوط على المنتجين في الاشهر القادمة.

وكشفت التقديرات الاقتصادية ان مسار التضخم في الصين سيعتمد بشكل كبير على معادلة متوازنة بين استقرار اسعار النفط والسلع الاساسية من جهة، وبين قدرة الحكومة على دفع عجلة الاستهلاك المحلي من جهة اخرى، حيث يرى محللون ان بقاء التضخم تحت السيطرة يتطلب تعافيا اقوى في الطلب المحلي لضمان عدم تحول ضغوط التكاليف الى عبء طويل الامد على النمو الاقتصادي.