لندن تفرض قيودا صارمة على منتجات المستوطنات في تحرك دولي لافت

كشف رئيس الوزراء البريطاني اندي بيرنام عن توجه جديد لبلاده يتمثل في فرض عقوبات اقتصادية مباشرة على الواردات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. واعتبر بيرنام خلال جلسة في البرلمان ان هذه الخطوة تجسد الدور القيادي للمملكة المتحدة على الساحة الدولية وتؤكد التزامها العملي بدعم حل الدولتين بدلا من الاكتفاء بالتصريحات السياسية.

واضاف رئيس الوزراء ان بريطانيا تضع نصب عينيها الانحياز لمبادئ الانصاف والعدالة في مواجهة الممارسات التي تؤدي لتهجير السكان من منازلهم. وبين ان الحكومة البريطانية لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الطرف الاضعف وتقديم الدعم الملموس له في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

واكدت الحكومة البريطانية في خطوة عملية حظر استيراد كافة السلع المنتجة داخل المستوطنات بالضفة الغربية. واوضحت ان الحزمة الجديدة من العقوبات تمتد لتشمل الافراد والشركات التي تسهم بشكل مباشر او غير مباشر في توسيع الانشطة الاستيطانية.

نظام عقوبات بريطاني شامل ضد التوسع الاستيطاني

واوضح وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند امام مجلس العموم ان لندن بصدد انشاء نظام عقوبات متكامل يراعي الاستثناءات الدينية الضرورية. واشار الى ان المواطن البريطاني لا يرغب في ان تساهم بلاده باي شكل من الاشكال في دعم الاحتلال عبر السماح ببيع منتجات المستوطنات في الاسواق المحلية.

وشدد ميليباند على ان العقوبات موجهة حصرا ضد الانشطة غير القانونية المرتبطة بالمستوطنات وليس ضد اسرائيل كدولة. ونفى الوزير وجود اي علاقة بين هذه الاجراءات وبين حركة مقاطعة اسرائيل المعروفة اختصارا بـ بي دي اس مؤكدا ان بريطانيا تتخذ مسارا مستقلا يستند الى القانون الدولي.

وكشف الوزير عن تحذيرات شديدة اللهجة للشركات والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات البناء او التمويل للمستوطنات. وبين ان هؤلاء سيواجهون كامل قوة القانون البريطاني في حال استمرارهم بالمساهمة في توسيع البؤر الاستيطانية غير القانونية.

حظر الترويج للمستوطنات وملاحقة المتطرفين

واعلن ميليباند عن حظر شامل لاي اعلانات تروج للمستوطنات داخل الاراضي البريطانية. واضاف ان العقوبات ستطال ايضا مجموعة من المستوطنين الذين وصفتهم الحكومة بالمتطرفين بسبب تورطهم في اعمال عنف او تحريض ضد التجمعات الفلسطينية.