تحول دبلوماسي لافت في ملف سوريا النووي بقرار دولي داعم
اعلنت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالخطوة الدولية التي اتخذها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان طي ملف الضمانات النووية المتعلق بسوريا. وجاء هذا القرار ليعكس تحولا ملموسا في التعامل مع الملف السوري بعد سنوات من المباحثات التقنية والسياسية المعقدة. واكدت الرياض ان هذه الخطوة تاتي تتويجا للتطورات الايجابية الملحوظة في مسار التعاون بين دمشق والوكالة الدولية خلال الفترة الماضية.
واوضحت الخارجية السعودية في بيان رسمي لها ان هذا القرار حظي باجماع واسع من الدول الاعضاء داخل المجلس. وبينت ان المملكة قادت جهودا دبلوماسية مكثفة بالتنسيق مع كل من الاردن ومصر والمغرب لضمان التوصل الى هذا التوافق الدولي. واضافت ان هذا الاجماع يعبر عن رغبة المجتمع الدولي في دعم الاستقرار الاقليمي وفتح افاق جديدة للحوار والتعاون البناء في الملفات الفنية.
وشددت الرياض في بيانها على موقفها الثابت تجاه دعم سيادة سوريا واستقرارها الداخلي. واكدت ان هذه الخطوة تمثل دعما مؤسسيا يعزز من قدرة الدولة السورية على المضي قدما نحو تحقيق تطلعات شعبها في الامن والازدهار. واشارت الى ان انهاء العمل باتفاق الضمانات الذي استمر لاكثر من عقد ونصف يفتح صفحة جديدة في العلاقات التقنية الدولية مع دمشق.
ابعاد القرار الدولي وتداعياته على الملف السوري
وكشفت التطورات الاخيرة ان هذا القرار ياتي نتيجة مباشرة لتعاون دمشق مع فرق التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. واظهرت المعطيات ان انهاء هذا الملف التقني يزيل عقبة كبيرة كانت قائمة لسنوات طويلة امام اعادة تطبيع العلاقات والتعاون التقني الدولي. واضافت المصادر ان هذا القرار يعكس ثقة متزايدة في امكانية استعادة المسار الطبيعي للتعامل مع سوريا في مختلف المحافل الدولية.
