استثمارات ضخمة لشركة كادن في قطاع الخدمات اللوجستية بالسعودية

تشهد السوق العقارية السعودية تحولات جوهرية مع تزايد وتيرة الطلب على الاصول اللوجستية الحديثة، وهو ما دفع شركات التطوير العقاري الكبرى الى اعادة توجيه بوصلتها نحو تعزيز البنية التحتية للمستودعات والمساحات التشغيلية في المدن الرئيسة. وتأتي هذه الخطوة استجابة طبيعية لتوسع سلاسل الامداد ونمو قطاع التجارة، مما يجعل من المساحات اللوجستية ركيزة اساسية في استراتيجيات النمو العقاري بالمملكة.

وكشفت شركة كادن للتطوير العقاري عن توجه استراتيجي لضخ استثمارات تصل الى 533 مليون دولار في مشاريعها الحالية، حيث تستهدف الشركة رفع محفظتها اللوجستية لتصل الى مليون متر مربع موزعة على خمسة مشاريع استراتيجية في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة. وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة توسعية شاملة تهدف الى تعزيز حضور الشركة في المواقع الحيوية التي تشهد طلبا متزايدا على الخدمات اللوجستية المتطورة.

واكد الرئيس التنفيذي لشركة كادن محمد ال عثمان ان حجم المحفظة الاستثمارية الحالية للشركة يتراوح بين 10 و11 مليار ريال، مشيرا الى ان الشركة تضع نصب عينيها مضاعفة استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة. وبين ان المشاريع اللوجستية تمثل احد المحاور الجوهرية في استراتيجية كادن، حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ وتطوير عدة مجمعات لوجستية متكاملة لخدمة احتياجات السوق المتنامية.

توسع استراتيجي في المدن السعودية

واوضح ال عثمان ان مشروع لوجستيك بارك الرياض يعد باكورة هذه المشاريع، حيث دخل بالفعل مرحلة التشغيل بمساحات تأجيرية تبلغ 250 الف متر مربع، بينما تستمر الاعمال الانشائية والتطويرية في مشاريع جدة والدمام والمدينة المنورة. واضاف ان اكتمال هذه السلسلة من المشاريع سيساهم في توفير مساحات لوجستية نوعية، مع توقعات بدخول المشاريع الجديدة الخدمة بشكل متتابع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وشدد على ان الشركة تخطط لبدء تشغيل لوجستيك بارك جدة والمرحلة الاولى من مشروع الدمام في منتصف عام 2027، على ان يتبع ذلك تشغيل مشروع المدينة المنورة بنهاية العام نفسه. واشار الى ان هذه الجدولة الزمنية تعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات السوق وفق معايير عالمية تتماشى مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في قطاع الخدمات والخدمات اللوجستية.

وبين ان استراتيجية كادن لا تقتصر على القطاع اللوجستي فحسب، بل تمتد لتشمل مشاريع متعددة الاستخدامات في القطاعات السكنية والتجارية والمكتبية، مستفيدة من نجاح تجاربها السابقة مثل واجهة الرياض وواجهة جدة. واكد ان التعاون مع كيانات مثل مدينة المعرفة الاقتصادية يعزز من قدرة الشركة على تقديم حلول عقارية متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين والشركات في المدن ذات الكثافة العالية والطلب المرتفع.

العقار كمحرك للنمو الاقتصادي

واوضح ال عثمان ان القطاع العقاري لم يعد مجرد تطوير للاصول، بل اصبح ممكنا رئيسا للنهضة السياحية والصناعية التي تشهدها البلاد، حيث يوفر البنية التحتية اللازمة لنمو هذه القطاعات. واضاف ان هناك ترابطا وثيقا بين العقار والأنشطة الاقتصادية الاخرى، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي.

واشار الى ان قرار السماح لغير السعوديين بتملك العقارات يعد عاملا محفزا اضافيا، موضحا ان الشركة تراقب الاثر الايجابي المتوقع لهذا القرار على الطلب العقاري في المدن الكبرى ومكة والمدينة. واكد ان السوق العقاري السعودي يمتي السعودي يتميز بقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وان التوسع في الاصول اللوجستية يظل خيارا استراتيجيا يواكب التطور السريع في انماط التجارة وسلاسل الامداد العالمية.