تحركات مرتقبة للبنك المركزي الاوروبي لمواجهة تداعيات الطاقة
يتجه البنك المركزي الاوروبي نحو اتخاذ قرار حاسم برفع اسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس وذلك في مسعى جاد للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة التي باتت تهدد استقرار الاسعار في منطقة اليورو. وتاتي هذه الخطوة في ظل توترات جيوسياسية متزايدة خاصة مع اندلاع صراعات اقليمية اثرت بشكل مباشر على امدادات الطاقة العالمية وادت الى قفزات سعرية غير مسبوقة في اسواق النفط والغاز.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان البنك يضع نصب عينيه كبح جماح الاسعار التي تاثرت سلبا بالتوترات الاخيرة بين الولايات المتحدة وايران مما القى بظلاله على تكاليف الطاقة المستوردة. وبين الخبراء ان الرفع المتوقع للفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية يمثل رسالة قوية من صناع السياسة النقدية باحتمالية المضي قدما في اجراءات تشديدية اخرى اذا لم تظهر مؤشرات التضخم تراجعا ملموسا في المدى القريب.
وكشفت تحليلات مؤسسات الاستثمار العالمية ان رفع الفائدة في سبتمبر اصبح امرا محسوما نظرا لاستمرار ضغوط التضخم التي من المتوقع ان تلازم اقتصاديات المنطقة لعدة اشهر قادمة. واضافت التقديرات ان الاقتصاد الاوروبي اظهر مرونة لافتة رغم التحديات المتعلقة بتكاليف الوقود والمنافسة الدولية وهو ما يمنح البنك مساحة اكبر للمناورة في قراراته النقدية المقبلة.
مؤشرات صمود الاقتصاد الاوروبي
واظهرت بيانات النشاط المصرفي ان عمليات الاقراض شهدت تسارعا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي مما يشير الى ان زيادات الفائدة السابقة لم تكبح بعد وتيرة النمو الاقتصادي بشكل كامل. وشدد المحللون على ان الاسواق المالية بدات تسعر بالفعل احتمالية اجراء زيادات اضافية في الفائدة قبل نهاية العام القادم لمواجهة تقلبات اسعار خام برنت التي لامست مستويات قياسية.
وبينت التوقعات ان البنك المركزي الاوروبي قد يعمد ايضا الى رفع تقديرات النمو الاقتصادي للعام الحالي في خطوة تعكس قدرة الدول الاعضاء على تجاوز الصدمات الخارجية. واكدت التقارير ان هذه القرارات تاتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف الى حماية القوة الشرائية وضمان استدامة النمو في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.
