استراتيجية كويتية جديدة لتأمين امدادات النفط بعيدا عن مضيق هرمز
كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن خطوة استباقية تهدف لتعزيز مرونة تصدير الخام وضمان وصول الشحنات الى وجهاتها النهائية في ظل التوترات الاقليمية. واوضحت المؤسسة انها بدأت بالفعل في طرح خيارات مرنة للمشترين تتيح اجراء عمليات نقل الشحنات من سفينة الى اخرى خارج نطاق مضيق هرمز.
وبين عماد الكندري نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي ان هذه الخطوة تأتي ضمن تدابير السلامة المتبعة لضمان استمرارية سلاسل الامداد. واكد ان المؤسسة تعتمد حاليا استراتيجية مزدوجة توازن بين المرور الآمن عبر المضيق وبين اللجوء الى النقل المباشر في المناطق المفتوحة لتقليل المخاطر.
واظهرت بيانات حديثة ان هذه الخطوة تزامنت مع عودة الكويت لطرح شحنات النافثا في الاسواق العالمية بعد فترة من التوقف. واضافت تقارير الرصد ان التحول في سياسة البيع يعكس حرص المؤسسة على التكيف مع تقلبات السوق وضمان تنافسية المنتجات النفطية الكويتية.
ابعاد استراتيجية في تأمين صادرات الطاقة
واشار خبراء في قطاع الطاقة الى ان هذه المرونة في عمليات النقل من سفينة لاخرى تساهم في طمأنة العملاء الدوليين. وشدد هؤلاء على ان الكويت تسعى من خلال هذه الاليات الى الحفاظ على حصتها السوقية وتجنب اي انقطاع في الامدادات قد تفرضه الظروف الجيوسياسية في المنطقة.
واوضحت مصادر مطلعة ان المؤسسة بدأت في تفعيل هذه الخيارات بشكل مكثف خلال المناقصات الاخيرة. واكدت ان هذا التوجه يعزز من قدرة الناقلات على الوصول الى الاسواق الاسيوية والاوروبية دون تأثر بالاضطرابات التي قد تشهدها الممرات المائية الحيوية.
وبينت الارقام ان صادرات النافثا بدأت في التعافي تدريجيا بعد فترة من التراجع في وقت سابق من هذا العام. واضافت ان استقرار وتيرة التصدير يمثل اولوية قصوى لضمان تدفق العوائد النفطية وفق الخطط الموضوعة.
