تعزيزات اوروبية عاجلة لتامين حدود سبتة بعد ضغوط الهجرة غير النظامية
كشفت المفوضية الاوروبية عن حزمة دعم مالي سخية بقيمة 115 مليون يورو موجهة الى اسبانيا بهدف رفع كفاءة الرقابة على الحدود في مدينة سبتة، وتاتي هذه الخطوة في اطار استجابة بروكسل للضغوط المتزايدة التي تشهدها المنطقة عقب تدفقات بشرية غير مسبوقة، حيث تهدف الاموال الجديدة الى توفير بنية تحتية امنية متطورة تضمن السيطرة على المنافذ البرية والبحرية بشكل اكثر فاعلية.
واكدت هينا فيركونن نائبة رئيسة المفوضية الاوروبية ان التكتل يضع ملف الهجرة غير النظامية على راس اولوياته، مشيرة الى ان التمويل سيساهم في تفعيل اجراءات اعادة سريعة للمهاجرين الذين لا يستوفون شروط البقاء، معتبرة ان حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي تعد مسؤولية مشتركة تتطلب دعما فنيا وماليا مباشرا لمدريد في ظل التحديات الراهنة.
وبينت التقارير الرسمية ان المساعدات ستخصص لشراء تقنيات مراقبة حديثة تشمل كاميرات حرارية متطورة وانظمة انذار مبكر وانظمة عائمة للمراقبة البحرية، فضلا عن تجهيز مراكز مخصصة لاستقبال وفرز المهاجرين، مما يعزز من القدرة التشغيلية للسلطات الاسبانية في التعامل مع اي محاولات عبور غير قانونية مستقبلا.
استراتيجية اوروبية جديدة لضبط المنافذ الحدودية
واضافت المصادر ان هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب رسمي تقدمت به الحكومة الاسبانية في وقت سابق، وذلك بعد ان تسببت ازمة تدفق المهاجرين في خلق توترات داخلية واخرى على مستوى العلاقات بين دول الاتحاد الاوروبي، حيث تسعى مدريد من خلال هذا الدعم الى انهاء الازمة الانسانية والامنية التي خلفتها اعداد المهاجرين الذين لا يزالون عالقين في ظروف صعبة داخل المدينة.
واوضحت التحقيقات الجارية ان القضاء الاسباني بدأ بالفعل في فحص ملابسات عمليات العبور الجماعي الاخيرة، وسط جدل سياسي حول الدوافع الكامنة وراء تلك الاحداث، بينما تواصل الحكومة الاسبانية نهجها الدبلوماسي في ادارة الملف مع الجانب المغربي مع التركيز على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية لضمان استقرار الحدود.
وشدد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز في سياق متصل على اهمية التعاون الدولي لتجاوز هذه الازمة، مبينا ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على سيادة الحدود وامنها مع التمسك بالمعايير الانسانية في التعامل مع المهاجرين، وهو ما يمثل توازنا صعبا تحاول مدريد تحقيقه بدعم مالي وتقني من الشركاء الاوروبيين.
