مخاوف التضخم تعصف بالاسواق الاسيوية مع تجاوز اسعار النفط حاجز المئة دولار
شهدت الاسواق الاسيوية تراجعا ملحوظا في تعاملات اليوم وسط حالة من القلق تسيطر على المستثمرين بسبب استمرار اسعار النفط في الارتفاع وتخطيها حاجز المئة دولار للبرميل. واظهرت المؤشرات المالية تاثرا مباشرا بالتوترات الجيوسياسية التي ادت الى اضطرابات في حركة الشحن العالمية مما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية وتفاقم تكاليف الطاقة. وبينت المعطيات الاقتصادية ان هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع ترقب شديد لبيانات التضخم الامريكية التي تلعب دورا محوريا في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.
واستقرت عوائد سندات الخزانة الامريكية عند مستويات مرتفعة بعد خيبة امل المستثمرين من برنامج اعادة الشراء الذي اعلنته وزارة الخزانة مؤخرا. واكد المحللون ان بقاء اسعار خام برنت فوق مستوى المئة دولار يعد مؤشرا خطيرا قد يدفع البنوك المركزية العالمية نحو اتخاذ قرارات اكثر تشددا لكبح جماح التضخم. واضاف الخبراء ان هذا المشهد القاتم دفع العديد من المستثمرين الذين كانوا يراهنون على استقرار الاوضاع الى اعادة تقييم مراكزهم المالية خوفا من استمرار الصراعات لفترة اطول.
تحديات البنوك المركزية وضغوط الاسواق
وتواجه الاسواق العالمية مزيجا من الضغوط المعاكسة في ظل استعداد البنوك المركزية الكبرى لاجتماعات حاسمة خلال الايام القليلة القادمة. واوضحت التحليلات ان المستثمرين يترقبون بتركيز شديد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان لمعرفة توجهات اسعار الفائدة. وشدد مراقبون على ان بيانات اسعار المستهلكين والمنتجين المرتقبة ستكون العامل الحاسم في تحديد مسار الدولار والعملات الرئيسية خلال المرحلة القادمة.
وكشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع اسعار السلع الزراعية وهو ما يضيف عبئا جديدا على مؤشر اسعار المستهلكين ويزيد من التوقعات ببقاء التضخم مرتفعا لفترة زمنية طويلة. واشار الخبراء الى ان سوق السندات يتعرض لضغوط هائلة لم تعد تقتصر على اسعار النفط فحسب بل امتدت لتشمل مختلف السلع الاساسية. واكدت التوقعات ان التضخم قد يظل تحديا قائما لعدة سنوات ما لم تتدخل السياسات النقدية بشكل فعال لاحتواء هذه الموجة.
الين الياباني تحت المجهر
وفي سياق متصل يترقب المتعاملون في سوق العملات تحركات بنك اليابان وسط توقعات واسعة برفع اسعار الفائدة لمحاولة دعم الين الذي شهد تقلبات حادة في الفترة الماضية. واظهرت التداولات ان صعود العملة اليابانية الاخير جاء مدفوعا بتوقعات تشديد السياسة النقدية وعودة الاموال الى السوق المحلية. واوضح محللون ان غياب اشارات واضحة من البنك المركزي حول وتيرة الرفع المقبلة قد يضعف الين مجددا في الاسواق الدولية.
وخلص الخبراء الى ان الفترة القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصادات الكبرى على التوازن بين محاربة التضخم وتجنب الركود. واضافت تقارير ان استقرار العملة اليابانية يتطلب خطوات اجرائية حازمة من صناع السياسة في طوكيو لضمان عدم تعرضها لموجات ضعف جديدة. وشدد المختصون على ضرورة مراقبة التحركات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الامداد التي تظل المحرك الرئيسي لتقلبات الاسعار الحالية.
