قفزة في استثمارات غير الاردنيين العقارية وتدفقات مالية تتجاوز 147 مليون دينار

شهد القطاع العقاري في الاردن تحولا لافتا خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، حيث سجلت قيمة تملك المستثمرين غير الاردنيين للعقارات ارتفاعا ملموسا بنسبة وصلت الى 19 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل القيمة الاجمالية الى نحو 147 مليون دينار، مما يعكس استمرار جاذبية السوق العقاري المحلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وكشفت البيانات الرسمية ان هذا النمو في القيمة جاء مترافقا مع تنفيذ 1515 معاملة عقارية متنوعة بين الشقق والاراضي.

واظهرت الاحصائيات ان قطاع الشقق كان الاكثر طلبا من قبل المستثمرين غير الاردنيين، حيث استحوذت الشقق على الحصة الاكبر من اجمالي قيمة التملك بنسبة بلغت 56 بالمئة، وبقيمة تقديرية وصلت الى 82 مليون دينار، في حين توزعت النسبة المتبقية على قطع الاراضي التي حققت قيمة بلغت 64 مليون دينار، وبينت الارقام ان حركة السوق شهدت توازنا بين الاستثمار في السكن والاستثمار في الاراضي، مما يؤكد تنوع الاهداف الاستثمارية للمتداولين غير الاردنيين في المملكة.

واوضحت التقارير الصادرة عن الجهات المعنية ان الجنسية العراقية تربعت على عرش قائمة المستثمرين الاكثر نشاطا، حيث تصدر العراقيون المرتبة الاولى من حيث العدد والقيمة، مسجلين استثمارات وصلت الى 63 مليون دينار، وهو ما يمثل 43 بالمئة من اجمالي حجم الاستثمار غير الاردني، وشدد خبراء عقاريون على ان هذا الاقبال يعزز من متانة القطاع ويدعم التدفقات النقدية الداخلة الى السوق المحلي.

توزيع خارطة الاستثمار العقاري حسب الجنسيات

وجاءت الجنسيات الاخرى في مراتب متقدمة من حيث حجم الاستثمار، حيث حلت الجنسية الفلسطينية في المركز الثاني، تليها الجنسية السورية ثم الامريكية والبريطانية، واكدت البيانات ان التنوع في الجنسيات المستثمرة يضفي حالة من الاستقرار على السوق العقاري، حيث ساهمت هذه الجنسيات في رفع قيمة المعاملات الاجمالية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، مما يشير الى ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الاردنية.

واضافت المؤشرات ان شهر اب الماضي سجل زخما استثنائيا، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 31 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ووصلت القيمة التقديرية للمعاملات خلال شهر واحد الى اكثر من 23 مليون دينار، واشار المحللون الى ان هذا الصعود في اب يعود الى زيادة الطلب على الشقق السكنية التي سجلت ارتفاعا في عدد صفقاتها بنسبة 44 بالمئة، مما يعطي مؤشرا ايجابيا لاداء القطاع في الربع الاخير من العام.

وبينت التحليلات ان الاستثمار العقاري من قبل غير الاردنيين بات يشكل ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم هذه الاموال في تحريك عجلة الانشاءات والخدمات المرتبطة بها، واختتمت البيانات بالتأكيد على ان الاستقرار الذي يشهده الاردن يظل العامل الابرز في جذب رؤوس الاموال الاجنبية التي تبحث عن ملاذات امنة ومجدية في قطاع العقارات.