تحركات نقدية حاسمة في اوروبا لاحتواء موجة التضخم الصاعدة

اتخذ البنك المركزي الاوروبي قرارا جديدا برفع اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة تهدف الى كبح جماح التضخم المتسارع الذي يضرب اقتصاد منطقة اليورو. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات جيوسياسية عالمية اثرت بشكل مباشر على تكاليف الطاقة واسعار الوقود في الاسواق الدولية.

واوضح البنك في بيانه ان سعر الفائدة على الودائع قد صعد ليصل الى 2.5 بالمئة بدلا من 2.25 بالمئة. واكد الخبراء ان هذا الاجراء يعد محاولة ضرورية للسيطرة على اسعار السلع والخدمات التي باتت تتأثر بشكل كبير بارتفاع اسعار النفط والغاز عالميا.

وبينت التقارير ان استمرار الصراعات الاقليمية يساهم بشكل مباشر في توليد ضغوط تضخمية اضافية على الاقتصاد الاوروبي. واشار المسؤولون الى ان معدلات التضخم قد تظل مرتفعة عن المستهدف البالغ 2 بالمئة لفترة زمنية اطول مما كان متوقعا.

استراتيجية المركزي الاوروبي لمواجهة تقلبات اسواق الطاقة

وكشفت المعطيات الاقتصادية ان ارتفاع سعر برميل النفط الى مستويات قياسية يتجاوز 100 دولار يضع ضغوطا كبيرة على السياسة النقدية. واضاف البنك انه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب لاتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن استقرار الاسعار وحماية القوة الشرائية للمستهلكين في منطقة اليورو.

وشدد المحللون على ان البنك يسعى جاهدا لتقليص الفجوة بين التضخم الحالي والهدف المنشود. واكد البنك ان الالتزام باستقرار الاسعار يظل اولوية قصوى في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة التي يفرضها المشهد الدولي الراهن.