استراتيجية المصالح المشتركة: هل تكرر القاهرة ودمشق سيناريو التقارب الاقتصادي التركي؟
خطت القاهرة ودمشق خطوة عملية جديدة نحو تعزيز الروابط الثنائية عبر تفعيل مجلس الاعمال المشترك، وذلك بعد اكتمال تشكيل الجانب المصري للمجلس الذي يضم نخبة من رجال الاعمال والقيادات الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة في توقيت دقيق يعكس رغبة الطرفين في تحويل المسار الاقتصادي الى رافعة اساسية لتقريب وجهات النظر السياسية والدبلوماسية، مستلهمة في ذلك تجارب اقليمية سابقة اثبتت جدوى الاقتصاد كمدخل لاستعادة العلاقات.
واضاف مراقبون ان هذا التحرك يذكر بمسار التقارب المصري التركي الذي نجح في تجاوز الخلافات السياسية العميقة عبر بوابة الاستثمار والمصالح المشتركة. وبين الخبراء ان تشكيل الجانب المصري للمجلس جاء بقرار رسمي ليعزز التوافق مع الخطوة السورية التي تمت في وقت سابق، مما يمهد الطريق لشراكة اوسع تشمل قطاعات حيوية كالطاقة والمقاولات والصناعات الغذائية والحديد والصلب.
واكد المحللون ان اللقاءات الدبلوماسية الاخيرة بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجامعة العربية، عكست رغبة متبادلة في تذليل العقبات امام التعاون التجاري. واوضح المتخصصون ان القاهرة تسعى من خلال هذه الخطوات الى مد جسور الثقة مع دمشق، مستندة الى ارث تاريخي واجتماعي يربط بين الشعبين، ومستفيدة من المتغيرات الاقليمية التي تدفع باتجاه تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الاقتصاد كبوابة للسياسة في العلاقات المصرية السورية
وكشفت التحركات الاخيرة عن وجود تنسيق حذر ومتصاعد يهدف الى تأطير العلاقات ضمن قنوات مؤسسية واضحة. واشار محللون سياسيون الى ان وجود مجلس اعمال مشترك سيعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التبادل التجاري، مما ينعكس ايجابا على التفاهمات السياسية في المستقبل. وبينت المصادر ان هناك نقاط التقاء كثيرة تجمع الطرفين، وان العمل جار على تحويل هذه النقاط الى تفاهمات ملموسة تخدم مصالح البلدين.
واوضحت التقارير ان القاهرة تدرك جيدا اهمية سوريا كمركز ثقل اقليمي، كما تدرك دمشق الدور المحوري لمصر في المنطقة. واكد مراقبون ان استمرار هذه الخطوات الاقتصادية قد يقود الى استعادة كاملة للعلاقات بشكل اسرع مما يتوقعه البعض، خاصة مع وجود تقاطعات في الرؤى تجاه قضايا الامن الاقليمي والسيادة الوطنية.
وشددت القاهرة في سياق متصل على موقفها الثابت تجاه وحدة الاراضي السورية، معبرة عن رفضها القاطع لاي انتهاكات لسيادة دمشق. وبينت الخارجية المصرية في بيان رسمي ان استمرار التوترات في المنطقة يهدد الامن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع سوريا في الحفاظ على سلامة اراضيها وضرورة التزام كافة الاطراف بالقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
