تحركات سورية مكثفة لاعادة التموضع كركيزة للاستقرار الاقليمي

تشهد العاصمة السورية دمشق حراكا دبلوماسيا لافتا يعكس رغبة الدولة في هندسة تحول جذري نحو لعب دور محوري كقطب استقرار اقليمي في ظل متغيرات جيوسياسية متسارعة. وجاء استقبال وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني لنظيره الاردني ايمن الصفدي عقب سلسلة لقاءات رفيعة المستوى اجراها الشيباني في انقرة مع الجانب التركي والمبعوث الاميركي توم براك لترسم ملامح استراتيجية سورية جديدة تقوم على الحياد الايجابي وتعزيز التنسيق مع دول الجوار لضبط الحدود وتامين الممرات التجارية.

واوضحت المعطيات الدبلوماسية ان دمشق تسعى لاستثمار موقعها الجغرافي كبديل امن للتجارة العالمية في وقت تضطرب فيه خطوط الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب. واضافت المصادر ان الاولوية السورية في المرحلة الراهنة تتركز على ملفات امنية وسياسية حساسة تشمل مكافحة تهريب السلاح والمخدرات والتوصل الى تفاهمات لخفض التصعيد في الجنوب السوري بما يضمن عودة الامور الى خطوط فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس سيادة الدولة على كافة اراضيها.

وبينت التحركات الاخيرة ان دمشق باتت تتبنى نهجا براغماتيا في علاقاتها الدولية يهدف الى تحويل البلاد من ساحة للصراعات الى عمود فقري للامن والسلم الاقليمي. وشدد مراقبون على ان هذا الحراك يمثل استمرارا لنهج الدولة في التخلص من ارث الميليشيات التي عطلت الاستقرار لعقود طويلة. واكدت دمشق من خلال اتصالاتها المكثفة ان سياستها القادمة ترتكز على التعاون البناء مع المحيط العربي والاقليمي لتقزيم الفوضى وتعظيم فرص التنمية المشتركة.

دبلوماسية التوازن والتعاون الاقليمي

واكد المبعوث الاميركي توم براك في اعقاب مباحثاته مع الشيباني ان الدبلوماسية السورية تظهر جدية واضحة في خفض حدة التوتر في المنطقة. واضاف براك ان الحوار المستمر مع دمشق يعكس ادراكا عميقا بان ضبط النفس يمثل شكلا من اشكال القوة السياسية. واشار الى ان المرحلة المقبلة تتطلب مواءمة صبورة للمصالح المشتركة لتجنب انزلاق الاحداث نحو مسارات غير متوقعة.

وتابع الجانبان في انقرة مباحثات معمقة شملت مشاريع استراتيجية كبرى لتعزيز الربط السككي وتفعيل لجان التنسيق المشتركة. واظهرت النتائج الاولية لهذه المباحثات توافقا على انشاء مجلس تنسيق اعلى بين سورية وتركيا لدفع التعاون الثنائي نحو افاق جديدة. واوضح المسؤولون ان الهدف من هذه الخطوات هو خلق بيئة امنية واقتصادية مستقرة تخدم مصالح الشعوب في المنطقة وتضع حدا لموجات الاضطراب السياسي.

واضافت المصادر ان دمشق تراهن على دورها الجديد كعنوان للسلام والاستقرار بعدما نجحت في استعادة زمام المبادرة في ملفات السيادة الوطنية. وشدد الجانب السوري على ان التعاون مع الجوار العربي والخليجي يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز السلم الداخلي والاقليمي. واكدت التطورات ان المسار الدبلوماسي الحالي ليس مجرد رد فعل على الازمات بل هو رؤية استراتيجية تهدف الى تثبيت موقع سوريا الجديد في الخارطة السياسية الدولية.