رقابة صارمة على الذهب والفضة لضمان جودة المشغولات في الاسواق

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن حجم العمليات الرقابية المكثفة التي اجرتها على قطاع المعادن الثمينة خلال الاشهر الثمانية الماضية، حيث خضعت نحو 67 طنا من الذهب والفضة لعمليات فحص ودمغ دقيقة لضمان مطابقتها للمعايير القانونية المعتمدة. واوضحت المؤسسة ان هذه الارقام تعكس نشاطا ملحوظا في حركة تداول المعادن الثمينة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية المستهلك من اي تلاعب قد يمس عيارات الذهب او الفضة المتداولة محليا او المستوردة.

وبينت البيانات الرسمية ان كميات الذهب التي جرى فحصها بلغت حوالي 12.7 طن، توزعت بواقع 6.1 طن من الذهب المستورد سواء كان مشغولات او سبائك، و6.6 طن من الذهب المنتج محليا. واضافت المؤسسة ان قطاع الفضة شهد اقبالا كبيرا حيث تعاملت الكوادر الفنية مع نحو 54 طنا من المصوغات والسبائك الفضية، منها 49.7 طن من السبائك المستوردة، مما يعزز من دور الرقابة في ضبط هذا السوق الحيوي.

واكدت المؤسسة ان عمليات الفحص شملت اجراء اكثر من 12 الف فحص مخبري للعينات المأخوذة، بالتوازي مع تنفيذ 353 جولة تفتيشية ميدانية استهدفت محال ومشاغل المجوهرات في كافة المحافظات. وشددت على خلو السوق المحلية من اي مجوهرات مغشوشة، مشيرة الى ان جميع النتائج المخبرية اثبتت مطابقة المشغولات للعيارات القانونية والمواصفات القياسية المطلوبة.

تقنيات حديثة لتعزيز الرقابة وضمان سلامة المعادن

واوضحت المؤسسة انها اعتمدت تقنيات متطورة في عمليات التفتيش لضمان الدقة والسرعة، ومن ابرزها اجهزة الاشعة السينية المحمولة التي تسمح بفحص المعادن في مواقع البيع مباشرة. واضافت ان هذه الاجهزة توفر تحليلا دقيقا لنسب النقاء والعيارات دون الحاجة الى اتلاف القطع او اخذ عينات منها، وهو ما يعرف بالفحص غير المتلف الذي يحافظ على سلامة المشغولات.

وتابعت المؤسسة ان هذه التحديثات التقنية تهدف الى تقليل الوقت والجهد المبذول في عمليات الفحص، مما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الثقة بين المستهلك والتجار. واكدت ان هذه الاجراءات تاتي في سياق دعم البيئة الاستثمارية في المملكة وضمان استقرار قطاع المجوهرات، مع استمرار العمل بجدية لرصد اي تجاوزات قد تظهر مستقبلا.