عاصفة التضخم تضرب الاسهم اليابانية وتدفع مؤشر نيكي نحو التراجع
شهدت البورصة اليابانية تراجعا ملحوظا في ختام تعاملات الاسبوع وسط حالة من القلق سادت اوساط المستثمرين نتيجة المخاوف المرتبطة بقرارات الفائدة الامريكية وتصاعد اسعار النفط العالمي. سجل مؤشر نيكي القياسي انخفاضا بنسبة تقترب من اثنين بالمئة ليغلق عند مستويات ادنى مما كان متوقعا مما عكس حالة من عدم اليقين في الاسواق المالية.
واضاف المحللون ان الضغوط التضخمية التي تلوح في الافق ساهمت بشكل مباشر في دفع المستثمرين نحو عمليات بيع واسعة النطاق شملت قطاعات حيوية. وبينت البيانات ان التوترات الجيوسياسية الحالية وتداعياتها على اسواق الطاقة القت بظلالها الثقيلة على اداء الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر.
واكد خبراء السوق ان الترقب سيد الموقف بانتظار خطوات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة التي من المرجح ان تستمر في نهج التشدد النقدي لكبح جماح التضخم. واوضح مراقبون ان هذا التوجه ادى الى تراجع اسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي كانت تعد لفترة طويلة قاطرة النمو في السوق اليابانية.
تداعيات ارتفاع عوائد السندات على الاقتصاد الياباني
وشددت التقارير المالية على ان ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لمختلف آجال الاستحقاق جاء انعكاسا طبيعيا لما يحدث في اسواق الديون العالمية. واشار اقتصاديون الى ان العائد على السندات القياسية لاجل عشر سنوات سجل صعودا لافتا وسط توقعات بزيادة الضغوط الصعودية على اسعار الفائدة المحلية.
وبينت الارقام الحديثة ان التضخم في اسعار الجملة داخل اليابان لا يزال عند مستويات مرتفعة مما يمنح بنك اليابان مبررات اضافية لاعادة النظر في سياسته النقدية الحالية. واوضحت التحليلات ان السندات قصيرة الاجل لم تكن بمنأى عن هذه التطورات حيث سجلت ارتفاعا في عوائدها استجابة لحساسيتها العالية تجاه توجهات البنك المركزي.
واضاف الخبراء ان السوق تمر حاليا بمرحلة دقيقة من التقييم لاتجاهات السياسة النقدية العالمية والمحلية على حد سواء. وخلصت المتابعات الى ان استمرار اسعار النفط الخام في مستوياتها المرتفعة سيعمل كمحفز رئيسي لاستمرار التقلبات في اسواق الاسهم والسندات خلال الفترة القادمة.
