مستقبل السلاح في العراق: اشتراطات جديدة لضبط المنظومة الامنية
تتصاعد المطالبات في المشهد السياسي العراقي بضرورة صياغة قانون شامل يضع حدا لانتشار السلاح خارج اطار الدولة، حيث ربطت فصائل مسلحة موافقتها على خطط حصر السلاح بضرورة شمول كافة التشكيلات العسكرية بما فيها قوات البيشمركة في اقليم كردستان، وهو ما يفتح الباب امام نقاشات دستورية وقانونية معقدة حول طبيعة هذه القوات ومكانتها في المنظومة الامنية الوطنية.
واوضح قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق في تصريحات حديثة ان قوات البيشمركة تعد مؤسسة دستورية معترفا بها قانونيا، مبينا ان التوجه الحالي يهدف الى تنظيم السلاح ليكون بيد الدولة بشكل كامل كطموح مشروع لاستقرار المؤسسات، واكد ان الفصائل التي اعلنت تسليم سلاحها قامت بخطوات فعلية لنقل عتادها الى مؤسسة الحشد الشعبي لضمان خضوعها للقرار الحكومي.
واضاف مراقبون للمشهد العراقي ان هذه الاشتراطات قد تعكس تباينا في الرؤى داخل القوى السياسية المشكلة للتحالف الحاكم، موضحين ان هناك محاولات لفرض معايير موحدة تمنع الانتقائية في تطبيق القانون، وشدد خبراء على ان هذا الملف يعد من ابرز التحديات التي تواجه البرنامج الحكومي في مرحلته الحالية.
ابعاد قانونية وجدل حول البيشمركة
وكشفت تقارير مطلعة ان هناك توجها لتشكيل لجنة مختصة لصياغة مسودة قانون جديد يتولى تنظيم وادارة السلاح في عموم البلاد، واكدت ان هذا القانون سيخضع لمراجعات دقيقة قبل عرضه على البرلمان لضمان عدم استثناء اي طرف، وبينت ان الهدف هو تحقيق استقرار امني شامل يتجاوز الخلافات السياسية الراهنة.
واشار كفاح محمود المستشار الاعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني الى ان الدستور العراقي قد حسم بالفعل شرعية قوات البيشمركة، موضحا ان محاولات زج هذا الملف في حوارات حصر السلاح تعبر عن ازمات داخلية يعيشها التحالف الحاكم، واضاف ان الحكومة الاتحادية على دراية كاملة بتجهيزات الفرق الكردية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة العسكرية الرسمية.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان الحوارات مستمرة مع كافة الفصائل على اعلى المستويات لحسم هذا الملف، وموضحا ان الخطوات التنفيذية الفعلية ستبدأ عقب انتهاء مهام التحالف الدولي، واكد ان الدولة تسعى لترسيخ سيادتها من خلال تنظيم السلاح وفق اطر قانونية توافقية تلبي متطلبات المرحلة.
