مؤشرات التضخم في امريكا تعود للصعود وضغوط قوية على الاحتياطي الفيدرالي
شهد الاقتصاد الامريكي تحولا ملحوظا خلال شهر اغسطس مع تسجيل تسارع في وتيرة تضخم اسعار المستهلكين عقب فترات من التراجع النسبي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بعودة اسعار البنزين الى الصعود مجددا مما القى بظلاله على الاسواق المالية التي باتت تترقب قرارات حاسمة من الاحتياطي الفيدرالي بخصوص اسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. واكد مكتب احصاءات العمل ان مؤشر اسعار المستهلكين سجل قفزة بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بزيادة طفيفة لم تتجاوز 0.1 في المائة في يوليو، مما يعكس تحديات مستمرة في كبح جماح الاسعار. واوضح خبراء اقتصاديون ان معدلات التضخم السنوية استقرت عند مستويات مرتفعة بلغت 3.4 في المائة، وهو ما يطابق التوقعات التي سبقت صدور البيانات الرسمية ويضع صناع السياسات امام خيارات صعبة في ظل استمرار الضغوط السعرية.
تداعيات ارتفاع التكاليف على السياسة النقدية
وبينت البيانات الصادرة ان المؤشر الاساسي للاسعار، الذي يستبعد مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على اساس شهري، في حين سجل نموا سنويا بنسبة 2.4 في المائة، واضاف المحللون ان هذه المعطيات تعزز من فرص توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة لضمان الوصول الى مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة. وشدد المراقبون على ان ارتفاع اسعار المنتجين مؤخرا، بالتوازي مع قوة تقارير التوظيف، خلق حالة من القناعة لدى الاسواق بان التحرك نحو رفع الفائدة اصبح امرا لا مفر منه، خاصة مع تجاوز اسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل وتسجيل الديزل مستويات قياسية قد تتسبب في انتقال التضخم الى قطاعات اوسع.
الضغوط السياسية ومستقبل التضخم
وكشفت التقديرات ان حالة الاستياء الشعبي من غلاء المعيشة بدات تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي، حيث اصبحت تكاليف الوقود والمواد الغذائية عبئا كبيرا يهدد الاستقرار الاقتصادي والانتخابي، واشار الاقتصاديون الى ان الرسوم الجمركية والتوترات التجارية تلعب دورا محوريا في استمرار هذه الضغوط السعرية التي قد تستمر لفترة طويلة. واكد المتعاملون في الاسواق ان احتمالات رفع اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ارتفعت لتصل الى نحو 85 في المائة، وسط دعوات متباينة بين ضرورة استقلالية البنك المركزي وبين الضغوط السياسية المطالبة بخفض الفائدة لتحفيز التجارة، مما يجعل المشهد الاقتصادي الامريكي في حالة ترقب شديد لما ستسفر عنه قرارات الفترة المقبلة.
