مستقبل الاقتصاد الياباني تحت مجهر فيتش وسط تحديات الدين والسياسة النقدية

تواجه السياسة الاقتصادية في اليابان مرحلة بالغة الدقة في ظل تداخل الانفاق الحكومي المتزايد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وخطوات بنك اليابان نحو تقليص التيسير النقدي. وتراقب وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن كثب قدرة الحكومة اليابانية على الموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي وبين الحفاظ على الانضباط المالي الصارم.

وكشف جيريمي زوك المسؤول في وكالة فيتش ان الوكالة ستخضع موازنة اليابان القادمة لفحص دقيق لتقييم مدى التوازن بين التوجهات المسؤولة والسياسات الاستباقية. واوضح ان المسار المالي للحكومة يمر بمنعطف حاسم يتطلب دقة عالية في ادارة الموارد وتجنب التوسع غير المدروس.

واضافت التقارير ان طلبات الموازنة اليابانية تتجه نحو مستويات قياسية نتيجة دمج الانفاق الاضافي في الموازنة الاساسية وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام. واكد المحللون ان انتهاء حقبة الفائدة المنخفضة جدا يضع طوكيو امام اختبار حقيقي لقدرتها على تمويل مشاريعها دون الاضرار بوضع الدين العام.

اختبار الموازنة والنمو المستدام

وبين زوك ان المؤشر الاهم بالنسبة للوكالة يتمثل في مسار الرصيد الاولي للموازنة الذي يحدد قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها من الايرادات الذاتية. واشار الى ان هذا المؤشر يعد المعيار الاساسي للحكم على استدامة المالية العامة وتجنب الاعتماد المفرط على الاقتراض.

واظهرت تقديرات فيتش ان نسبة الدين الى الناتج المحلي قد تشهد انخفاضا تدريجيا خلال السنوات القادمة بدعم من نمو اقتصادي اسمي اقوى وزيادة في الحصيلة الضريبية. واكدت الوكالة ان التصنيف السيادي لليابان لا يزال مستقرا في الوقت الراهن رغم المخاطر المحيطة.

واوضحت الحكومة اليابانية انها تراهن على برنامج استثماري طموح يركز على قطاعات الذكاء الاصطناعي واشباه الموصلات لرفع الطاقة الانتاجية. وشدد خبراء الوكالة على ان نجاح هذه السياسة يعتمد بشكل جوهري على منح القطاع الخاص دورا قياديا في تحديد مسارات الاستثمار.

تحديات السياسة النقدية والضغوط التضخمية

واشار كازويوكي ماسو عضو مجلس ادارة بنك اليابان الى احتمالية رفع اسعار الفائدة بوتيرة اسرع في حال تسارع التضخم بشكل يتجاوز المستهدفات. واوضح ان اسعار الفائدة الحقيقية لا يمكن ان تظل في النطاق السالب لفترة طويلة مما يمهد الطريق نحو تطبيع السياسة النقدية.

واضاف المسؤولون ان البنك يواجه ضغوطا مزدوجة بين ضرورة كبح التضخم الناتج عن ضعف الين وتكاليف الاستيراد وبين الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي. وبينت البيانات ان سعر الفائدة الحالي لا يزال دون النطاق المحايد مما يجعل التحركات المستقبلية ضرورية لاستعادة التوازن.

واكدت التحليلات ان كل زيادة في اسعار الفائدة ترفع بالضرورة تكلفة خدمة الدين الحكومي مما يضيف عبئا جديدا على الموازنة العامة. وختاما فان المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة الادارة اليابانية على التكيف مع واقع اقتصادي جديد لا يعتمد على التمويل الرخيص مع السعي لتحقيق نمو حقيقي ومستدام.