استراتيجية كندية طموحة لجذب تريليون دولار بعيدا عن هيمنة واشنطن

تطلق كندا حملة اقتصادية واسعة النطاق تستهدف استقطاب تريليون دولار من الاستثمارات الدولية، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد المحلي وتقليص الاعتماد على السوق الامريكية. واوضح رئيس الوزراء مارك كارني ان هذه الخطة تعتمد على تقديم كندا كوجهة استثمارية امنة ومستقرة في ظل التوترات التجارية الاخيرة، مع التركيز على توجيه الاموال نحو مشاريع حيوية تشمل الطاقة النووية وتعدين الموارد والسكك الحديدية ومراكز الذكاء الاصطناعي. واضاف ان الاجتماع المرتقب في تورونتو سيجمع نخبة من مديري الاصول العالمية الذين يشرفون على محافظ مالية ضخمة، حيث تسعى الحكومة لاقناعهم بزيادة مخصصاتهم المالية داخل الاراضي الكندية بنسبة مئوية واحدة فقط لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني.

مسار جديد للاقتصاد الكندي بعيدا عن واشنطن

وكشف كارني ان المبادرة تاتي في توقيت حساس بعد تعثر المفاوضات التجارية مع الجار الجنوبي، مما دفع اوتاوا للبحث عن شركاء جدد وتوسيع نطاق علاقاتها الدولية. واكدت ديبورا اوريدا، المسؤولة في مجلس استثمار معاشات القطاع العام، ان هناك فرصا كبيرة لزيادة الانكشاف الاستثماري على كندا، مشيرة الى ان مؤسستها تطمح لرفع حجم استثماراتها المحلية بنسب تتراوح بين 30 و40 بالمئة خلال الفترة المقبلة. وبينت التقارير ان الحكومة تعمل بجد لجذب رؤوس اموال من وول ستريت ومؤسسات استثمارية دولية كبرى لتعزيز مكانة كندا كمركز عالمي للاستثمار.

تحديات داخلية تواجه خطة التريليون دولار

واشار قادة الاعمال الى ان الاستقرار وحده لا يكفي لجذب هذه التدفقات المالية الضخمة، بل يتطلب الامر اصلاحات هيكلية تشمل خفض الضرائب وتسريع وتيرة اصدار التصاريح ومعالجة البيروقراطية التي تعيق قطاعات النفط والغاز. واظهرت بيانات صندوق النقد الدولي ان الحواجز التجارية بين المقاطعات الكندية تفرض تكاليف اضافية تعادل رسوما جمركية مرتفعة، وهو ما يقلل من جاذبية البيئة الاستثمارية. واضاف المراقبون ان نجاح هذا الرهان الاقتصادي الكبير يعتمد بشكل اساسي على قدرة الحكومة على تنفيذ اصلاحات جذرية ترفع من انتاجية الشركات المحلية وتدعم قدرة كندا على تنويع صادراتها نحو اسواق اسيا واوروبا.