تحرك عاجل لمعالجة العيوب المصنعية في سيارات جاك الكهربائية

بدات الجهات المعنية في الاردن تحركاتها الرسمية لاستدعاء مركبات جاك الكهربائية من طرازي جاك اي 10 اكس وجاك اي 10 اكس سيهول وذلك بعد رصد عيوب مصنعية خطيرة تسببت في توقف المركبات بشكل مفاجئ اثناء القيادة مما شكل خطرا على سلامة السائقين والمستخدمين على الطرقات العامة.

واكد مالكو المركبات المتضررة ان وكلاء ومزودي السيارات شرعوا في التواصل معهم بشكل مباشر لادخال سياراتهم الى مراكز الصيانة المعتمدة تمهيدا للبدء في تنفيذ الاجراءات التصحيحية التي اقرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق لضمان معالجة الخلل الفني بشكل جذري.

وبين المتضررون ان المرحلة الاولى من عملية الاستدعاء تتركز حاليا على حصر اعداد المركبات واخضاعها لفحوصات دقيقة عبر اجهزة الكمبيوتر المتطورة لرصد مواطن الخلل بدقة تمهيدا لاصلاحها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة الام.

خطوات تصحيحية تحت الرقابة الرسمية

واوضح اصحاب المركبات ان مراكز الصيانة شهدت تواجد خبراء فنيين قادمين من الشركة المصنعة في الصين للاشراف المباشر على عمليات الفحص والتقييم للسيارات التي تم استدعاؤها لضمان مطابقة الحلول المقترحة للمواصفات المطلوبة وتجنب تكرار الاعطال.

وكشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تشكيل لجنة فنية متخصصة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لتقصي الحقائق حول العيوب المكتشفة حيث اثبتت المؤشرات الفنية وجود خلل في انظمة المركبات يؤدي الى توقفها المفاجئ اثناء السير مما استوجب اتخاذ قرارات ادارية حازمة.

واضافت الوزارة انها خاطبت ادارة ترخيص السواقين والمركبات بضرورة وقف ترخيص ونقل ملكية المركبات غير المباعة من هذين الطرازين كما تم ابلاغ دائرة الجمارك بمنع التخليص على اي شحنات جديدة تابعة لهذه الاصناف لضمان حماية المستهلكين.

التزامات قانونية على الوكيل والشركة المصنعة

وشددت الجهات الرقابية على ان الخطة التنفيذية المعتمدة تلزم الوكيل والشركة المصنعة بتحمل المسؤولية الكاملة عن الاضرار الناتجة عن هذا العيب المصنعي مع تقديم تعهدات وكفالات تضمن صيانة المركبات مجانا وبدون تحميل المالكين اي تكاليف مالية اضافية.

واكدت الوزارة ان مديرية حماية المستهلك تتابع بشكل حثيث مدى التزام الوكيل بالجدول الزمني للاصلاح الذي حددته بثلاثة اشهر كحد اقصى مع تفعيل نظام الرقابة من خلال اخذ عينات عشوائية من المركبات التي خضعت للصيانة لضمان جودة العمل.

ودعت الوزارة جميع مالكي هذه الطرازات الى ضرورة التوجه الى مديرية حماية المستهلك وتقديم الشكاوى الرسمية لضمان حصر الاعداد بدقة والمساهمة في تسريع الاجراءات القانونية والفنية اللازمة لحفظ حقوقهم وضمان سلامتهم على الطريق.