درع بحري جديد.. السعودية تطلق وعاء تامينيا لتعزيز استقرار سلاسل الامداد
اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية تهدف الى تحصين حركة التجارة العالمية وضمان انسيابية تدفق البضائع عبر موانئها الحيوية، حيث وافق مجلس الوزراء رسميا على تأسيس الوعاء السعودي لتامين اخطار الحرب للبضائع والسفن. وتاتي هذه المبادرة الوطنية لتمثل مظلة متخصصة تجمع بين القطاعين العام والخاص تحت اشراف هيئة التامين، وذلك بهدف التعامل مع المخاطر البحرية وتقلبات اسواق اعادة التامين العالمية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي في منطقة ذات اهمية جيو اقتصادية بالغة.
واكد وزير المالية محمد الجدعان ان الوعاء السعودي للتامين البحري يعد آلية وطنية متطورة تدعم استمرارية حركة التجارة وسلاسل الامداد بالشراكة بين مختلف القطاعات، مبينا ان هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في رفع الجاهزية الفنية لسوق التامين المحلية وتوسيع قدرتها الاستيعابية لتقديم التغطيات اللازمة وفق اطر تنظيمية دقيقة. واضاف الجدعان ان هذا التوجه الاستراتيجي يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويضمن استقراره في مواجهة التحديات والازمات الاقليمية والدولية.
واشار الى ان الخطوة تعكس حرص القيادة على حماية المكتسبات الاقتصادية وتنافسية المملكة، موضحا ان هذه المظلة التامينية توفر حماية شاملة للمستفيدين وتدعم استدامة العمليات التجارية في مختلف الظروف.
قيادة فنية لتعزيز القدرات التأمينية
وكشفت الشركة السعودية لاعادة التامين اعادة عن اختيارها من قبل هيئة التامين لقيادة وتأطير ترتيبات هذا الوعاء التاميني بمشاركة واسعة من شركات التامين الوطنية. واوضحت الشركة انها ستتولى ادارة العمليات الفنية وترتيبات اعادة التامين للوعاء، مما يمكن السوق المحلية من تقديم حلول تامينية متقدمة تتيح للمستفيدين الحصول على التغطية المطلوبة وفق الشروط والاحكام المعتمدة.
وبينت هيئة التامين ان اهداف هذه المبادرة تتلخص في تعزيز جاهزية سوق التامين لمواجهة مخاطر التامين البحري، ودعم استمرارية سلاسل الامداد دون انقطاع، والحد من آثار التقلبات الحادة في التكاليف العالمية. وشددت الهيئة على ان الوعاء سيوفر غطاء تامينيا شاملا يشمل البضائع المنقولة برا وبحرا وجوا، بالاضافة الى تامين اجسام السفن ومسؤوليات المستاجرين وتغطيات الحماية والتعويض.
واكدت الهيئة ان هذه الخطوة ستنعكس آثارها بشكل مباشر على المصدرين والمستوردين ومالكي السفن ومشغليها وشركات الشحن والنقل البحري، مما يرسخ دور المملكة كمركز لوجستي محوري عالمي.
