مؤشرات التضخم في الاردن تواصل الاستقرار عند مستويات معتدلة

كشفت احدث البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة عن استقرار معدلات التضخم في الاردن عند مستوى 2.2 بالمئة خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان هذا المستوى يعكس حالة من التوازن في اسعار المستهلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما يبعث على الارتياح بشأن استقرار الاسعار في الاسواق المحلية. واوضحت الارقام ان التضخم الشهري لشهر اب سجل ارتفاعا بنسبة 2.66 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بينما شهد انخفاضا طفيفا بلغ 0.25 بالمئة عند مقارنته بشهر تموز الماضي.

محركات التضخم والسلع الاكثر تاثيرا

وبين التقرير ان بند الايجارات كان المحرك الابرز لارتفاع التضخم خلال الشهور الثمانية الاولى مسجلا مساهمة بلغت 0.71 نقطة مئوية. واضافت البيانات ان قطاع النقل جاء في المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 0.60 نقطة مئوية تلاه بند الزيوت والدهون ثم التبغ والسجائر. واكد المحللون ان هذه المجموعات السلعية والخدمية شكلت الثقل الاكبر في تشكيل الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك خلال الفترة المرصودة.

تراجع اسعار بعض السلع يخفف الضغوط

واشار المختصون الى ان شهر اب شهد تاثيرات متباينة حيث ساهم قطاع النقل بـ 1.12 نقطة مئوية في رفع معدل التضخم السنوي. وشدد التقرير على ان تراجع اسعار بعض المواد الغذائية مثل الفواكه والمكسرات والخضروات والبقوليات والالبان ساهم بشكل مباشر في الحد من تصاعد وتيرة التضخم. وخلصت البيانات الى ان التوازن بين ارتفاع اسعار بعض الخدمات وانخفاض اسعار المواد الغذائية ساعد في ابقاء الضغوط السعرية ضمن نطاقات معقولة ومسيطر عليها.