تحركات حكومية سورية لضبط تداعيات اسعار المشتقات النفطية وتأمين الامدادات
كشفت وزارة الطاقة السورية عن اسباب الخطوة الاخيرة المتعلقة بتعديل اسعار المشتقات النفطية في البلاد، مؤكدة ان هذا الاجراء ياتي في اطار استجابة ضرورية للارتفاع الكبير في تكاليف تامين المواد عالميا، حيث تتقاطع هذه الزيادة مع فترة صيانة شاملة لمصفاة بانياس تستمر لعدة اسابيع. واوضحت الوزارة ان الهدف الجوهري من هذا القرار هو الحفاظ على استمرارية تدفق الامدادات الى السوق المحلية وضمان عدم انقطاع المواد الاساسية عن المواطنين والقطاعات الخدمية.
واضافت الوزارة ان التحديات التي تواجه قطاع الطاقة لا تقتصر على سعر النفط الخام فحسب، بل تمتد لتشمل ضغوطا حقيقية ناتجة عن اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتامين البحري، مبينة ان اسعار المشتقات المكررة شهدت قفزات نوعية تفوق في حدتها تقلبات اسعار النفط الخام في البورصات الدولية.
واكدت ان هذه الاسعار ليست ثابتة بل هي خاضعة للمراجعة الدورية بناء على المتغيرات العالمية، مشيرة الى ان عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها بعد انتهاء اعمال الصيانة ستسهم في تحسين واقع الامدادات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف.
واقع قطاع الطاقة وتحديات التكرير في سوريا
وبينت التقارير الفنية ان سوريا تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية الفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك اليومي، خاصة في مادتي المازوت والبنزين، موضحا ان نحو ستين بالمئة من احتياجات السوق من المازوت يتم تامينها عبر الاستيراد الخارجي، وهو ما يجعل الاقتصاد المحلي عرضة للتقلبات السعرية الدولية.
واشار المسؤولون الى ان طبيعة الخام المستخرج محليا تتطلب عمليات تكرير خاصة، حيث ان جزءا كبيرا منه يصنف كخام ثقيل لا يتناسب مع كافة قدرات المصافي الحالية، مما يفرض ضرورة تصدير بعض الكميات الخام واستيراد مشتقات جاهزة تلبي المواصفات المطلوبة للاستهلاك الداخلي.
وشددت الوزارة على ان الاستراتيجية القادمة ترتكز على زيادة الانتاج المحلي عبر اعادة تاهيل الحقول والابار النفطية، مع ضرورة تعزيز البنية التحتية للتخزين وتنويع مصادر التوريد لضمان عدم تأثر السوق بالازمات الجيوسياسية التي تعيق طرق الملاحة في الممرات المائية الحيوية.
