معركة التضخم تشتعل.. المركزي الاوروبي يتجه لرفع اسعار الفائدة وسط ضغوط الطاقة

يستعد البنك المركزي الاوروبي اليوم لاتخاذ خطوة حاسمة في سياسته النقدية عبر رفع اسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وذلك في محاولة جادة للسيطرة على موجة تضخمية متصاعدة تقودها اسعار الطاقة بشكل رئيسي. وتأتي هذه التحركات في ظل ظروف جيوسياسية معقدة ناتجة عن التوترات في منطقة الشرق الاوسط، والتي ادت الى قفزات جديدة في اسعار النفط والغاز، مما يضع اقتصاد منطقة اليورو امام تحديات صعبة في ظل اعتماده الكبير على واردات الطاقة الخارجية.

واوضحت التقارير الاقتصادية ان حالة الهدوء النسبي التي شهدتها الاسواق قد انتهت مع تجدد الهجمات التي استهدفت منشات الطاقة والشحن، مما دفع اسعار الخام الى مستويات مقلقة واعاد المخاوف من انتقال هذه الصدمة السعرية الى قلب الاقتصاد الاوروبي. ويرى المراقبون ان البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، مع توجيه رسالة واضحة للاسواق بانه لن يتردد في مواصلة سياسة التشديد النقدي طالما ظل التضخم بعيدا عن مستوياته المستهدفة.

واكد خبراء الاقتصاد ان قرار رفع الفائدة في سبتمبر بات شبه محسوم بالنظر الى عناد التضخم، الذي من المتوقع ان يستمر في الضغط على القوة الشرائية خلال الاشهر القادمة قبل ان يبدأ في الانحسار التدريجي. واضافت التحليلات ان البنك يجد متنفسا في تماسك اقتصاد منطقة اليورو الذي ابدى مرونة مفاجئة امام ارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات المناخ، مما يمنح صناع السياسة في فرانكفورت مساحة كافية للمناورة.

مرونة الاقتصاد وتحديات النفط

وبينت مؤشرات الاداء الاخيرة ان وتيرة الاقراض المصرفي لا تزال مقبولة، وهو ما يشير الى ان زيادات الفائدة السابقة لم تسبب ضررا هيكليا للنشاط الاقتصادي حتى الان. واشار محللون ماليون الى ان الرئيسة كريستين لاغارد ستتبنى على الارجح نهجا حذرا يقوم على المراقبة الدقيقة للبيانات، مع الابقاء على خيار رفع الفائدة مطروحا على الطاولة لمواجهة اي تقلبات طارئة في الاسواق.

وشدد الخبراء على ان الاسواق المالية بدات بالفعل في تسعير سيناريوهات لمزيد من الزيادات في الفائدة قبل نهاية العام، مدفوعة بارتفاع عوائد السندات الى مستويات تاريخية لم تشهدها منذ الازمة المالية العالمية. واضافت المعطيات ان الضغوط الصعودية على العوائد تزايدت نتيجة المنافسة على التمويل بين اصدارات السندات الحكومية واحتياجات شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسعى لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي.

وكشفت التوقعات ان البنك المركزي قد يقوم بتعديل تقديراته للنمو الاقتصادي نحو الاعلى، لكنه في المقابل قد يضطر الى تاجيل الموعد المستهدف لعودة التضخم الى مستوى 2 بالمئة. واوضحت التقديرات ان تجاوز خام برنت لحاجز 100 دولار للبرميل يفرض واقعا جديدا يجعل مهمة لاغارد اكثر صعوبة في كبح جماح الاسعار التي قد تستدعي جولات اضافية من رفع الفائدة في الاشهر الاخيرة من العام.

مستقبل لاغارد تحت المجهر

واظهرت البيانات ان المؤشرات الاساسية لا تزال ضمن نطاق مطمئن، حيث سجل التضخم الاساسي تراجعا طفيفا، الا ان محللين حذروا من ان الضغوط التضخمية تتراكم بصمت تحت السطح. واضافوا ان ارتفاع اسعار المنتجين بوتيرة اسرع من اسعار المستهلكين يضع الاقتصاد امام مخاطر حقيقية قد تتفاقم مع استمرار الصراعات الدولية.

وذكرت المصادر ان الانظار لا تتجه فقط نحو السياسة النقدية، بل ايضا نحو مستقبل كريستين لاغارد في رئاسة البنك المركزي الاوروبي. واكدت لاغارد في مناسبات سابقة التزامها بالبقاء في منصبها حتى انتهاء ولايتها في عام 2027، نافية بذلك التكهنات التي اشارت الى امكانية انتقالها لمناصب قيادية اخرى في ظل التغيرات السياسية المرتقبة في فرنسا.

وبينت التقارير ان اي تغييرات في الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي للبنك، خاصة مع انباء انتقال بعض الاعضاء الى مؤسسات دولية، قد تثير تساؤلات حول استمرارية النهج الحالي للسياسة النقدية. ويبقى العالم في انتظار قرارات اليوم التي ستحدد مسار الاسواق الاوروبية في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة.