رهان البنوك الكبرى على رفع الفائدة الامريكية وسط مخاوف التضخم
تتزايد التوقعات في الاوساط المالية العالمية بشان توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي نحو اتخاذ قرار حاسم برفع اسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الاسبوع. وجاء هذا التحول في التقديرات عقب صدور بيانات اقتصادية اظهرت مستويات تضخم اكثر قوة مما كان متوقعا في الاسواق العالمية. واكدت مؤسسات مالية كبرى مثل غولدمان ساكس وجي بي مورغان ان المعطيات الحالية تفرض على صناع السياسة النقدية اعادة تقييم مساراتهم لضمان السيطرة على الضغوط السعرية المتصاعدة.
واوضحت التقارير الاخيرة ان اسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية مما القى بظلال من الشك حول قدرة الاقتصاد على مواصلة تباطؤ التضخم دون تدخل نقدي مباشر. وبينت هذه المؤسسات ان صعود اسعار الطاقة وتحديدا النفط في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة زاد من حدة التحديات التي تواجه البنك المركزي الامريكي. وكشفت التحليلات ان الثقة في استمرار تراجع الضغوط السعرية بدات تتلاشى امام مؤشرات اقتصادية اكثر تشددا.
وشدد خبراء اقتصاديون في جي بي مورغان على ان تقلبات عوائد السندات والبيانات الاخيرة جعلت من خيار رفع الفائدة ضرورة ملحة لكبح جماح التضخم المرتفع. واضافوا ان البنك عدل من توقعاته طويلة المدى لسعر الفائدة لتصل الى مستويات اعلى مما كان مخططا له سابقا. واكد المحللون ان الاسواق المالية بدات تتفاعل بشكل استباقي مع هذه التوقعات حيث ترتفع احتمالات التشديد النقدي بشكل يومي مع اقتراب موعد اعلان القرار الرسمي.
تداعيات السياسة النقدية على الاسواق العالمية
واشار ديفيد ميريكل كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس الى ان اللجنة الفيدرالية ستجد نفسها في موقف يتطلب حزما اكبر لتجنب احداث مفاجآت سلبية في الاسواق خلال الاجتماع القادم. وبين ان البنك قرر التخلي عن رؤيته السابقة التي كانت تراهن على استقرار اسعار الفائدة دون تغيير. واوضحت المذكرات الصادرة عن البنك ان الرفع المتوقع ياتي استجابة لمخاوف التضخم اكثر من كونه انعكاسا للأساسيات الاقتصادية العامة في الوقت الراهن.واكدت البيانات المستقاة من اداة فيد ووتش ان الاسواق تضع احتمالات مرتفعة جدا لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الايام القليلة المقبلة. واضافت ان الانظار لا تقتصر فقط على القرار الامريكي بل تمتد لتشمل الاشارات القادمة من بنك اليابان وتوجهات السياسة النقدية العالمية. وكشفت التقديرات ان حالة الترقب هذه تسيطر على قرارات المستثمرين الذين يراقبون عن كثب كل تصريح يصدر عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتقييم الخطوات المستقبلية حتى نهاية العام الجاري.
