قفزة في قيم الشيكات المرتجعة بالسوق المحلي وتجاوز حاجز الـ 100 مليون دينار
كشفت بيانات حديثة صادرة عن نظام المقاصة الالكتروني عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في اعداد وقيم الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي، حيث وصلت القيمة الاجمالية للشيكات التي تعذر صرفها الى نحو 114.7 مليون دينار، وهو ما يعكس زيادة واضحة مقارنة بمستويات الشهر الذي سبقه والتي سجلت 88.3 مليون دينار، مما يضع هذه المؤشرات تحت مجهر الرصد المالي لتقييم السيولة المتداولة.
واظهرت الاحصاءات ان عدد الشيكات المرتجعة قد بلغ قرابة 16 الف شيك، وذلك في تصاعد قياسي مقارنة بـ 13.8 الف شيك في الشهر السابق، حيث شكلت هذه الشيكات ما نسبته 3.01 بالمئة من اجمالي قيمة الشيكات التي تم تداولها في السوق، مما يعكس تحديات تواجه الافراد والشركات في الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة.
واوضحت البيانات ان توزيع اسباب الارجاع انقسم بين عوامل مالية وتقنية، حيث استحوذت الاسباب المالية على النسبة الاكبر بنحو 9,969 شيكا، بينما سجلت الاسباب التقنية نحو 6,078 شيكا، الامر الذي يوضح ان الغالبية العظمى من عمليات الارجاع تعود لنقص في الرصيد او عدم كفايته.
تحليل حركة الشيكات المتداولة وتأثيرها على السيولة
وبينت الارقام ان قيمة الشيكات المرتجعة لاسباب مالية بلغت 65.2 مليون دينار، بينما وصلت القيمة المتعلقة بالاسباب التقنية الى 49.5 مليون دينار، مما يبرز ان العجز المالي المباشر لا يزال هو السبب الرئيسي لتعثر عمليات الصرف لدى المتعاملين في الجهاز المصرفي.
واكدت التقارير ان حركة الشيكات المتداولة شهدت هي الاخرى نشاطا لافتا، حيث ارتفع عددها الى نحو 556 الف شيك، كما صعدت القيمة الاجمالية للشيكات المتداولة لتصل الى 3.81 مليار دينار، مقارنة بـ 3.66 مليار دينار في الشهر السابق، مما يشير الى زيادة في حجم النشاط التجاري رغم ارتفاع وتيرة ارجاع الشيكات.
واضافت الاحصاءات ان اجمالي الحركات عبر نظام المقاصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر اب بلغت نحو 4 ملايين حركة، وبقيمة اجمالية وصلت الى 27.2 مليار دينار، وهو ما يعكس حيوية النظام المالي وقدرته على استيعاب هذه التدفقات النقدية الضخمة رغم التحديات التي تظهر في مؤشرات الارجاع.
