قفزة قياسية في اصول البنوك الخليجية تتجاوز 4 تريليونات دولار
سجلت البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي مؤشرات مالية قوية تعكس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. وكشفت البيانات الرسمية عن تجاوز اجمالي اصول هذه البنوك حاجز 4 تريليونات دولار محققة نموا لافتا بلغت نسبته 3.9 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة. واظهرت هذه الارقام قدرة المؤسسات المالية الخليجية على الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة وكفاية راس مال قوية تدعم استمرارية النشاط الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية الكبرى في المنطقة.
واكد الامين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي ان الجهاز المصرفي الخليجي نجح في الحفاظ على استقراره بفضل الاطر الرقابية والتنظيمية المتطورة التي تتبناها البنوك المركزية. واوضح ان حجم الودائع لدى البنوك التجارية شهد ارتفاعا ملحوظا ليصل الى نحو 2.45 تريليون دولار. وبين ان صافي الاصول الاجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية بلغ حوالي 829 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية واردات دول المجلس لمدة 11 شهرا.
مؤشرات استقرار الاقتصاد الخليجي
وشدد البديوي على ان دول المجلس تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم التي سجلت نحو 2.1 بالمئة في مايو الماضي. واضاف ان هذا المعدل يعد من بين الاقل عالميا مقارنة بالتجمعات الاقتصادية الكبرى. واشار الى ان هذه الارقام تعكس نجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وقدرة الدول الاعضاء على تعزيز مكانتها التنافسية في الاسواق الدولية.
وتابع الامين العام ان الساحة الاقتصادية العالمية تمر بتحولات متسارعة وتحديات جيوسياسية تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الامداد وحركة التجارة. واكد ان الارتباط الوثيق بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي يفرض ضرورة الاستمرار في رفع الجاهزية المالية والنقدية. وبين في ختام حديثه ان تعزيز المرونة الاقتصادية يظل اولوية قصوى لضمان الاستقرار المالي في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الاسواق الدولية.
