واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مصرف روسي لدعمه طهران في تجاوز القيود الدولية
كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن اجراءات عقابية جديدة تستهدف مصرف في تي بي الروسي متهمة اياه بالقيام بدور محوري في مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي واشنطن لمحاصرة الشبكات المالية التي توفر شريان حياة للاقتصاد الايراني في ظل التوترات الاقليمية المتصاعدة.
واوضحت الوزارة ان المصرف الروسي تورط في اقامة علاقات مراسلة مع مؤسسات مالية ايرانية مدرجة بالفعل على قوائم الحظر الاميركية. وحذرت واشنطن في بيانها جميع المؤسسات المالية الدولية من مغبة الاستمرار في التعامل مع هذا المصرف الروسي مؤكدة ضرورة قطع كافة الصلات معه بشكل فوري لتجنب تبعات قانونية واقتصادية وخيمة.
وبينت التقارير ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران بالتزامن مع استمرار النزاعات في الشرق الاوسط. واكدت الادارة الاميركية ان الضغوط المالية ستتواصل لتقليص قدرة الاطراف الداعمة لايران على تزويدها بالسيولة اللازمة لتمويل انشطتها في المنطقة.
تداعيات العقوبات الاميركية على القطاع المصرفي الروسي
وشددت واشنطن على ان مصرف في تي بي كان بالفعل تحت طائلة عقوبات سابقة منذ بدء الازمة في اوكرانيا حيث تم تجميد اصوله بالكامل داخل الولايات المتحدة. واشارت الخزانة الاميركية الى ان التوسع الجديد في العقوبات يهدف الى سد الثغرات التي كانت تستغلها المؤسسة المالية الروسية لتقديم خدمات غير مشروعة لجهات خاضعة للحظر.
واضافت المصادر ان التحركات الاميركية تشمل ايضا ملاحقة مؤسسات اخرى في دول مختلفة لضمان عدم توفر اي منافذ مالية لطهران. وذكرت الوزارة ان هذه الاجراءات تندرج تحت خطة اقتصادية شاملة تهدف الى عزل الشبكات التي تساعد في تمويل الانشطة التي تهدد الاستقرار الدولي.
واوضحت التحليلات الاقتصادية ان هذه الضغوط تاتي في وقت حساس حيث تسببت التوترات في المنطقة في تقلبات ملحوظة باسعار النفط والوقود. واكدت السلطات الاميركية ان حماية النظام المالي العالمي من الاستغلال يظل اولوية قصوى لضمان فاعلية العقوبات وتحقيق اهداف السياسة الخارجية الاميركية في مواجهة التحديات الراهنة.
