مستقبل السلاح خارج الدولة في العراق وتمديد بقاء ترسانة الفصائل لسنوات قادمة

كشفت تقارير سياسية حديثة عن تعقيدات كبيرة تواجه مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح المنفلت في ظل استمرار نفوذ الفصائل المسلحة. واظهرت المعطيات ان الترسانة العسكرية التابعة لهذه الجهات ستبقى خارج اطار سيطرة الدولة لسنوات طويلة قادمة، وسط تساؤلات حول جدوى الاتفاقات السياسية التي تبرم في الغرف المغلقة.

واضافت المصادر ان هناك نجاحا ملحوظا للفصائل في افراغ خطط حصر السلاح من محتواها الفعلي، وذلك عبر تقييد حركة الحكومة سياسيا ونزع ادوات الضغط المتاحة لها. وبينت التحركات الاخيرة ان قادة سياسيين بارزين خاضوا جولات تفاوضية مكثفة انتهت بتسويات شكلية تضمن عدم استخدام السلاح في الوقت الراهن دون التخلي عن امتلاكه.

سيناريو التسويات الهشة ومستقبل الترسانة العسكرية

واكدت المعلومات المسربة ان الفصائل وضعت بنودا تتيح لها التحلل من تعهداتها في ظروف معينة، مما يجعل من اتفاقات عدم استخدام السلاح مجرد حبر على ورق. واوضحت ان الجدول الزمني المتفق عليه يمتد حتى عام 2028، وهو ما يعد تمديدا واقعيا لبقاء السلاح خارج سلطة القانون لفترة طويلة.

واشار مسؤولون في بغداد الى حالة من الاحباط تسود المشهد السياسي، حيث وصف احد القيادات الكردية الوضع الحالي بانه يشبه حافلة متهالكة تسير بسرعة كبيرة على منحدر دون مكابح. وشدد المراقبون على ان غياب الارادة السياسية الحقيقية لفرض هيبة الدولة يجعل من ملف حصر السلاح تحديا مستعصيا على الحل في المنظور القريب.