شراكة استراتيجية جديدة بين الاردن والمانيا لتعزيز قطاعي التعليم والمياه

عزز الاردن والمانيا علاقاتهما التنموية عبر توقيع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة تقارب 100 مليون يورو لدعم قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تهدف هذه الخطوة الى مساندة خطط المملكة في مجالات التعليم وتطوير البنية التحتية للمياه، وذلك في إطار جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار التنموي. كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تفاصيل الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما مع بنك الاعمار الالماني بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، لضمان تنفيذ مشاريع ذات اولوية وطنية تخدم المجتمع المحلي واللاجئين على حد سواء.

واوضحت الوزيرة زينة طوقان ان هذا الدعم المالي ياتي في توقيت حيوي لدعم مسارات التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة، مبينة ان تخصيص مبالغ لدعم التعليم يعكس التزام الاردن بتوفير فرص تعليمية شاملة للجميع، بينما يركز الجانب الاخر من التمويل على مواجهة تحديات المياه التي تعد من ابرز الملفات التي توليها الحكومة اهتماما بالغا لضمان استدامة الموارد المائية للاجيال القادمة.

واكدت طوقان ان الشراكة مع المانيا ليست مجرد دعم مالي بل هي علاقة استراتيجية طويلة الامد، مشيرة الى ان هذه المشاريع ستساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط على الخدمات العامة وتطوير منظومة نقل المياه بشكل تقني متطور يحد من الهدر والملوحة في حقل ابار الازرق.

ابعاد التعاون الاردني الالماني في التنمية

وبين السفير الالماني برترام فون مولتكه ان بلاده تفخر بكونها شريكا راسخا للاردن في مواجهة التحديات الوطنية، موضحا ان الدعم الموجه لقطاع التعليم سيساعد في دمج الاطفال اللاجئين في النظام التعليمي الرسمي بشكل اكثر فاعلية وكفاءة، مما يقلل الاعباء الملقاة على كاهل المؤسسات التعليمية الوطنية.

واضاف السفير ان مشروع المياه الممول المانيا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الامن المائي للمملكة، كاشفا عن التزام المانيا المستمر بتعزيز التعاون التنموي مع الاردن عبر حزم تمويلية ضخمة تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة، معتبرا ان النجاح في هذه المشاريع يعكس قوة التنسيق بين الجانبين في ادارة الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الاكثر احتياجا.

وشدد الجانبان على ان هذه الاتفاقيات تعبر عن عمق العلاقات الثنائية، مؤكدين ان تنفيذ هذه المشاريع سيبدا وفق جداول زمنية محددة لضمان تحقيق الاهداف المرجوة منها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة.