قواعد جديدة من هيئة السوق المالية لضبط استثمارات صناديق النقد الخارجية

كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن توجه تنظيمي جديد يستهدف ضبط بوصلة الاستثمارات الخارجية لصناديق اسواق النقد العامة، حيث وضعت سقفا محددا لا يتجاوز 5 في المئة من صافي قيمة اصول تلك الصناديق. وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز الاستقرار المالي وحماية اصول المستثمرين من تقلبات الاسواق الدولية، مع منح مديري الصناديق مهلة كافية لتوفيق اوضاعهم بما يضمن سلاسة الانتقال نحو المعايير الجديدة.

واضافت الهيئة في تعميمها الموجه لمؤسسات السوق المالية، ان الصناديق التي تتجاوز استثماراتها حاليا هذه النسبة ملزمة بالامتثال الكامل خلال فترة انتقالية اقصاها عامان من تاريخ صدور القرار. واكدت ان هذا التوجه لا يشمل الاستثمارات الجديدة فحسب، بل يمتد ليشمل كافة الصفقات القائمة، مع منع ابرام اي عقود جديدة قد تخل بالنسب المحددة قبل الوصول الى الوضع المستهدف.

وبينت الهيئة وجود مسار زمني اكثر صرامة للصناديق ذات التعرض العالي التي تتجاوز استثماراتها الخارجية نسبة 20 في المئة، حيث فرضت عليها خفض هذه النسبة الى ما دون العشرين بالمئة خلال ستة اشهر فقط. وشددت على ان هذه المرحلة تعد خطوة اولى تليها عمليات توفيق اوضاع تدريجية للوصول الى السقف النهائي المحدد بخمسة في المئة.

ضوابط التصنيف الائتماني والالتزام التنظيمي

واوضحت الهيئة شرطا جوهريا يتعلق بجودة الاصول الخارجية، حيث الزمت مديري الصناديق بان تكون كافة الاستثمارات الخارجية موجهة فقط لاطراف تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة استثمارية، وذلك من خلال وكالات تصنيف مرخص لها لضمان تقليل المخاطر. واشارت الى ان الاستثمارات التي لا تستوفي هذا المعيار يجب معالجتها وتصحيح مسارها خلال مدة لا تتجاوز العامين.

واكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية المرتبطة بهذا التعميم، مشددة على ان ادارة التزام برامج الاستثمار الجماعي ستكون المرجع الرئيسي لاستقبال الاستفسارات. وخلصت الى ان هذه التعديلات تاتي في اطار حرصها المستمر على تطوير البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة صناديق النقد بما يتوافق مع افضل الممارسات العالمية.