تحركات حكومية جديدة لانعاش قطاع النقل البري في الاردن
كشف وزير النقل والعمل نضال القطامين عن خطة حكومية جديدة تهدف الى معالجة الازمات التي يعاني منها اصحاب الشاحنات في المملكة، وذلك خلال لقاء موسع ضم ممثلين عن قطاع نقل البضائع لمناقشة العقبات التي تعيق سير العمل اليومي وتؤثر على سلاسل التوريد. واكد الوزير ان الوزارة تضع مطالب العاملين في هذا القطاع الحيوي على رأس اولوياتها لضمان استقرار حركة التجارة الوطنية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة مجموعة من الملفات الشائكة التي تواجه الشاحنات، حيث تم الاستماع الى الملاحظات الميدانية من اصحاب المركبات حول اليات العمل الحالية والضرائب والرسوم المفروضة. وبين القطامين ان الحكومة تسعى جاهدة لايجاد حلول جذرية ومستدامة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة منظومة النقل.
واوضح ان الوزارة ملتزمة بدعم هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعد شريانا اساسيا للاقتصاد، مشيرا الى ان تحسين بيئة العمل سيساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وشدد على ضرورة المضي قدما في تحديث القوانين والتعليمات بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
استراتيجية شاملة لتطوير النقل البري
واكد الوزير اهمية استمرار قنوات الحوار المفتوح مع المشغلين والسائقين لضمان الشفافية في تنفيذ القرارات القادمة، مبينا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الراهنة. واضاف ان الحكومة لن تتوانى عن تقديم التسهيلات اللازمة لدعم اصحاب الشاحنات وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، معتبرا ان توفير بيئة عمل امنة وعادلة هو جوهر السياسة الجديدة التي تنتهجها الوزارة في المرحلة المقبلة.
