مشاريع استراتيجية بمليارات الدولارات لتعزيز الاقتصاد الاردني

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه حكومي طموح لاطلاق حزمة من المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، حيث تقدر قيمة الاستثمارات المرصودة لهذه المبادرات بنحو 10 مليارات دولار، وتهدف هذه الخطوة ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى احداث نقلة نوعية في الاداء الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

واوضح القضاة خلال لقاء مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين ان نطاق العمل يغطي قطاعات حيوية تشمل المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية، ومن ابرز هذه المشاريع مشروع الناقل الوطني للمياه وخط انابيب الغاز من حقل الريشة، مبينا ان هذه الخطوات تأتي في سياق تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

واشار الى ان مشروع مدينة المطار يمثل ركيزة اساسية في هذه الرؤية التنموية، حيث يستهدف خلق مركز اقتصادي وحضري متكامل يساهم في تخفيف الضغط عن العاصمة عمان ويقدم بيئة استثمارية حديثة تتماشى مع متطلبات العصر.

مؤشرات الاقتصاد الوطني واداء الصادرات

واكد الوزير ان المؤشرات الاقتصادية الاخيرة تظهر متانة الاقتصاد وقدرته على الصمود امام التحديات الاقليمية، حيث سجلت الصادرات الكلية نموا لافتا خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة تجاوزت 14 بالمئة، مما يعكس حيوية القطاع الصناعي وقدرته على المنافسة في الاسواق العالمية.

وبين ان تنوع الصادرات الاردنية شمل اكثر من 12 قطاعا صناعيا، وهو ما يقلل من مخاطر الاعتماد على منتجات محدودة، موضحا ان ميناء العقبة شهد ايضا تحسنا ملحوظا في الكفاءة التشغيلية وحجم مناولة الحاويات، مما يعزز مكانة الاردن كمركز لوجستي اقليمي.

واضاف ان الحكومة تواصل تعزيز شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، مشددا على اهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات لفتح اسواق جديدة وغير تقليدية امام المنتجات الوطنية، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

استراتيجية التوسع نحو اسواق عالمية جديدة

وكشفت الحكومة عن خطط لفتح اسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارة تفضيلية مع دول مثل رواندا واوزبكستان، بهدف الوصول الى اسواق شرق ووسط افريقيا واسيا الوسطى، مما يفتح افاقا رحبة امام الصادرات الوطنية.

واظهرت المباحثات الجارية مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي جدية الحكومة في استكشاف فرص تجارية في مناطق تتمتع بقدرات شرائية مرتفعة، مشيرة الى ان الاستراتيجية الاقتصادية ترتكز على محورين هما تنويع الاسواق وزيادة تنافسية المنتجات المحلية.

وشدد القضاة في ختام حديثه على ان الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمن استدامة النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.