تحول قضائي كبير في سوريا عقب الغاء محكمة الارهاب واعادة الحقوق

تحول قضائي كبير في سوريا عقب الغاء محكمة الارهاب واعادة الحقوق

اتخذ مجلس الشعب السوري خطوة قانونية مفصلية تمثلت في اقرار الغاء قانون محكمة قضايا الارهاب رقم 22 لعام 2012 بشكل نهائي. ويأتي هذا القرار ليضع حدا للمفاعيل والاثار القانونية التي ترتبت على هذه المحكمة طوال السنوات الماضية، حيث وافق اعضاء المجلس بالاغلبية على هذا التوجه لطي صفحة المحاكم الاستثنائية التي طالت المدنيين والعسكريين على حد سواء.

واضاف المجلس في جلسته الاخيرة تفاصيل تتعلق بآلية معالجة الاحكام الصادرة سابقا، حيث تم تكليف مجلس القضاء الاعلى بمهمة ابطال تلك الاحكام والعمل على رد الممتلكات التي تمت مصادرتها. وبينت القرارات الجديدة اعفاء اصحاب الاموال المستردة من اي ضرائب او رسوم او تكاليف قد تترتب على عمليات نقل الملكية، وذلك في اطار مساعي الدولة لترميم الاثار الناتجة عن القوانين الاستثنائية السابقة.

واكدت المناقشات البرلمانية ان الهدف من هذه الخطوة هو مواءمة التشريعات مع مبادئ العدالة الانتقالية وضمان حماية الحقوق الاساسية للمواطنين. واوضح المشرعون ان المشاريع القانونية التي تمت احالتها من رئاسة الجمهورية تركز على حفظ الدعاوى القائمة او احالتها الى المراجع القضائية المختصة لضمان عدم ضياع الحقوق القانونية للافراد.

خطوات قانونية لترميم الحقوق المنهوبة

وشددت التعديلات الجديدة على ضرورة معالجة قانون تسريح العاملين المرتبط بالادانة في قضايا الارهاب، حيث تقرر الابقاء على عقوبة التسريح فقط مع الغاء النص المتعلق بحرمان المدان من حقوقه التقاعدية. واشار المجلس الى ان هذه الخطوة تهدف الى فصل العقوبة الوظيفية عن الحقوق المالية التي اكتسبها العاملون طوال فترة خدمتهم.

وكشفت وزارة العدل في وقت سابق عن توجه حازم لتطهير السلك القضائي، حيث سبق واعلنت عن عزل عشرات القضاة الذين شاركوا في اعمال محكمة الارهاب. واظهرت التحقيقات التي اجراها التفتيش القضائي تورط هؤلاء القضاة في ممارسات ساهمت في تعزيز القبضة الامنية والتضييق على المواطنين، مما جعل قرار العزل خطوة ضرورية لاستعادة ثقة الشارع بالقضاء.

واوضحت التقارير الرسمية ان هذه القرارات تأتي ضمن سياق اوسع يهدف الى مراجعة كافة القوانين التي صدرت ابان الازمات السابقة. وبينت المعطيات ان الغاء محكمة الارهاب يمثل ركيزة اساسية في مسار الاصلاح القانوني الذي تتبناه السلطات حاليا بهدف طي ملفات الماضي وتجاوز اثار الحقبة الاستثنائية التي شهدتها البلاد.

 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions