تفكيك شبكة تبتز المهاجرين في سبتة وتستغل ظروفهم المعيشية

كشفت السلطات الامنية الاسبانية اليوم عن نجاحها في توقيف شخصين متورطين في عمليات استغلال بشعة طالت مهاجرين غير نظاميين داخل مدينة سبتة. واظهرت التحقيقات الاولية ان الموقوفين عملا على استغلال الضعف المادي والاجتماعي لهؤلاء المهاجرين عبر اجبارهم على المبيت في اماكن غير صالحة للسكن مقابل مبالغ مالية يومية. واوضحت التحريات ان المتهمين استغلا حالة التكدس السكاني التي تشهدها المدينة لفرض اتاوات على اشخاص لا يملكون موارد كافية للعيش الكريم.

واكدت الشرطة ان الموقوفين فرضا على المهاجرين دفع مبالغ مالية تصل الى ثلاثين يورو يوميا مقابل النوم على الارض داخل مرائب تفتقر لابسط مقومات الحياة. وبينت التحقيقات ان الممارسات لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت لتشمل ابتزاز المهاجرين مقابل خدمات بسيطة مثل شحن هواتفهم المحمولة. وشدد المصدر ذاته على ان المتهمين استخدموا اساليب الترهيب والتهديد بالقتل لمنع الضحايا من اللجوء الى السلطات او الابلاغ عن تلك التجاوزات.

واضافت المصادر الامنية ان المشتبه بهما عرضا على المهاجرين خدمات وهمية لنقلهم الى البر الرئيسي الاسباني مقابل مبالغ طائلة وصلت الى ستة الاف يورو للشخص الواحد. واوضحت السلطات ان هذه الممارسات تأتي في اطار محاولات استغلال الوضع الهش للمهاجرين الذين وصلوا الى الجيب الاسباني في ظروف استثنائية. واكدت ان التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن مدى تورط الموقوفين في عمليات تهريب فعلية او ما اذا كانت مجرد وعود كاذبة لجمع الاموال.

تحديات امنية واجتماعية في سبتة

وبينت تقارير ميدانية ان مدينة سبتة تعاني من ضغوط كبيرة نتيجة تزايد اعداد المهاجرين الذين علقوا في الجيب بعد محاولات العبور الكثيفة. واظهرت المعطيات الرسمية ان هؤلاء المهاجرين يواجهون صعوبات جمة في الانتقال الى البر الرئيسي بسبب القوانين الخاصة التي تخضع لها المنطقة ضمن فضاء شنغن. واكد مراقبون ان هذا الوضع خلق بيئة خصبة لظهور شبكات اجرامية تسعى للكسب غير المشروع من وراء معاناة الفارين من الفقر والحروب.

واشار خبراء في الشؤون الامنية الى ان تكرار هذه الحوادث يضع السلطات امام تحدي مراقبة المناطق السكنية العشوائية التي قد تستخدم كاوكار لاستغلال المهاجرين. واضافوا ان العمليات الامنية الاخيرة تعكس جدية الدولة في ملاحقة كل من يحاول التربح من الازمات الانسانية. وشددوا على ضرورة تكثيف التواجد الامني لحماية الفئات الاكثر ضعفا وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الاستغلال في ظل الظروف الراهنة.