طفرة رقمية في الخدمات العدلية وتسجيل الاف الانذارات الالكترونية

تشهد منظومة الخدمات العدلية في الاردن تحولا جذريا نحو الرقمنة الشاملة، حيث كشفت الارقام الحديثة عن اصدار اكثر من 5940 انذارا عدليا الكترونيا منذ شهر نيسان الماضي، في خطوة تعكس التوجه الحكومي لتبسيط الاجراءات القضائية وتسهيل وصول المواطنين الى حقوقهم، واظهرت البيانات الرسمية ان خدمات الكاتب العدل عن بعد انجزت ما يزيد عن 1144 معاملة، بينما تجاوز عدد المذكرات الموقعة رقميا حاجز 860 الف مذكرة، مما يبرز نجاح استراتيجية التحول الرقمي في القطاع القانوني.

واكدت وزارة العدل ان هذه النتائج تاتي ضمن رؤية وطنية تهدف الى توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، وبينت الوزارة ان المبادرة التي انطلقت بتعاون وثيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تهدف الى رفع كفاءة الاداء القضائي وتقليص الزمن المستغرق في انجاز المعاملات، واوضحت ان الخدمة تتيح للمواطنين والمقيمين خارج البلاد انجاز معاملاتهم عبر تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، مع منح التوقيع الالكتروني الحجية القانونية الكاملة في كافة المعاملات.

واشارت الوزارة الى ان التوجه نحو الرقمنة يتضمن حوافز مادية للمستفيدين، حيث تم اقرار تخفيضات على الرسوم تتراوح بين 25 بالمئة و40 بالمئة لتشجيع الاعتماد على المنصات الرقمية، واضافت ان الخطة الاستراتيجية تستهدف رقمنة كافة الخدمات العدلية بنسبة 100 بالمئة خلال فترة وجيزة، بالتوازي مع تحديث التشريعات الناظمة للمعاملات الالكترونية ومهنة كاتب العدل لضمان بيئة قانونية آمنة.

تطوير البنية التحتية القضائية والتحول نحو التوقيع الرقمي

وبينت الوزارة انها بدأت في تطبيق التوقيع الرقمي داخل المحاكم، ووزعت اكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة مع خطط لرفع العدد الى 1000 جهاز لضمان المرونة في اجراء المحاكمات عبر نظام ميزان، واوضحت ان هذه الخطوة تهدف الى تسريع التقاضي بنسبة تصل الى 80 بالمئة، مما يساهم في تخفيف الضغط عن المحاكم وتمكين المحامين من انجاز معاملاتهم رقميا دون الحاجة للمراجعة الوجاهية، وشددت على ان الجهود مستمرة لتطوير تعليمات المترجمين وتعزيز حوكمة القطاع ضمن مسار شامل لتحديث منظومة العدالة في المملكة.