الاسواق المالية تتجاهل رفع الفائدة الامريكية وتواصل الصعود

استقبلت الاسواق المالية العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بهدوء لافت ومثير للانتباه، حيث ساد التفاؤل اوساط المستثمرين وسط استمرار صعود مؤشرات الاسهم وتراجع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الامريكية، وهو ما يعكس حالة من الثقة رغم تلميحات البنك المركزي باحتمالية اقرار زيادات اضافية قبل نهاية العام الحالي.

واظهرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اداء ايجابيا فور صدور القرار، اذ سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفاعا بنحو 0.4 في المائة، بينما حقق مؤشر ناسداك مكاسب اقوى وصلت الى 0.8 في المائة، مما يشير الى ان الاسواق قد استوعبت بالفعل مسار السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها الفيدرالي للسيطرة على التضخم.

وبينت البيانات المالية تراجعا واضحا في عوائد السندات، حيث انخفض عائد السندات لاجل عامين الاكثر تأثرا بتوقعات السياسة النقدية بمقدار 2.7 نقطة اساس ليصل الى 4.631 في المائة، وتراجع عائد السندات لاجل عشر سنوات بمقدار 4.1 نقطة اساس، مما يعكس نظرة الاسواق المستقبلية لاستقرار الاقتصاد رغم ضغوط الفائدة.

توقعات الفيدرالي واثرها على حركة الدولار والذهب

واكدت التقارير الصادرة ان هدوء رد فعل الاسواق جاء رغم كشف توقعات الفيدرالي عن ان 16 من اصل 18 مسؤولا داخل البنك المركزي يرجحون رفع الفائدة مرة اخرى قبل اختتام العام، وهو الامر الذي لم يغير كثيرا من قناعات المستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو في قطاعات التكنولوجيا والاسهم القيادية.

واوضح الخبراء الاقتصاديون ان حركة مؤشر الدولار سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، بينما قلص الذهب بعض مكاسبه السابقة بعد القرار ليبلغ سعره الفوري 4330.19 دولار للاوقية، بعد ان كان قد سجل قفزات اعلى في وقت سابق من الجلسة، مما يعكس حالة الترقب الحذر بين المعادن النفيسة والعملة الامريكية.

واضاف المحللون ان رد الفعل المحدود في الاسواق يعكس توافقا بين قرارات البنك المركزي وتوقعات المستثمرين المسبقة، مشيرين الى ان السياسة النقدية الحالية تسير في مسار يتماشى مع التقديرات العامة للمحللين رغم التحولات المستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي.