مصرف البحرين المركزي يقرر رفع اسعار الفائدة تماشيا مع التوجهات النقدية العالمية

اتخذ مصرف البحرين المركزي خطوة جديدة بزيادة سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بواقع 25 نقطة اساس، وذلك في اطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، حيث يأتي هذا الاجراء في وقت تشهد فيه الاسواق العالمية تحولات اقتصادية متسارعة تتطلب استجابة دقيقة من المؤسسات النقدية.

واوضحت البيانات الصادرة عن المصرف ان هذا القرار ينسجم مع التحركات الاخيرة التي اقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، والذي قرر بدوره رفع اسعار الفائدة بنفس المقدار لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة، وهو ما يعكس ترابط السياسات النقدية بين البحرين والولايات المتحدة لضمان توازن مستويات السيولة في السوق.

واكد الخبراء ان هذه الخطوة تهدف بشكل اساسي الى كبح جماح التضخم وضمان عودة الاسعار الى مستوياتها المستهدفة على المدى المتوسط، مشيرين الى ان المصرف يراقب عن كثب كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية لاتخاذ القرارات التي تحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات غير المتوقعة.

ابعاد قرار رفع الفائدة وتأثيراته على السوق

وبينت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت سابق ان رفع اسعار الفائدة يمثل اداة ضرورية لدعم الاقتصاد في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، حيث يسعى صناع السياسة النقدية الى تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة عبر هذه الادوات المالية.

واضافت التقارير ان مصرف البحرين المركزي مستمر في نهجه الرامي الى تعزيز جاذبية العملة الوطنية والحفاظ على القوة الشرائية، موضحا ان التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية يظل ركيزة اساسية لضمان سلامة القطاع المصرفي في المملكة وتجاوز اي تحديات اقتصادية قد تطرأ.