الفيدرالي الاميركي يضغط على التضخم بزيادة جديدة في اسعار الفائدة

اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي خطوة جديدة لضبط مسار الاقتصاد عبر رفع اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك في مسعى جدي للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة التي لا تزال تشكل تحديا امام الادارة الاميركية الحالية.

واشار صناع السياسة النقدية الى ان هذه الزيادة قد لا تكون الاخيرة، حيث يدرس البنك المركزي خيارات اضافية لرفع الفائدة خلال الاشهر القادمة لضمان استقرار الاسعار في الاسواق المحلية.

وبينت القرارات الاخيرة وجود اجماع داخل اروقة الفيدرالي على ضرورة تبني نهج تشددي، خاصة مع انضمام قيادات جديدة للمجلس لدعم التوجه الرامي الى كبح جماح الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

ابعاد التحرك النقدي الجديد

واكدت البيانات الرسمية ان سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد وصل الان الى نطاق يتراوح بين ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين بالمئة واربعة بالمئة، وهو ما يعكس قلق البنك من استمرار الضغوط التضخمية.

واوضح المحللون ان هذا التحرك ياتي في اطار استراتيجية شاملة تهدف الى موازنة النمو الاقتصادي مع ضرورة خفض معدلات التضخم التي تجاوزت التوقعات السابقة.

وخلصت التقديرات الى ان الاقتصاد الاميركي يواجه مرحلة دقيقة تتطلب قرارات حاسمة، حيث يبقى الهدف الرئيسي هو الوصول الى توازن مالي يخدم استقرار السوق على المدى الطويل.