خطوة حكومية مفاجئة بحل مجالس ادارة غرف التجارة والتحضير لانتخابات جديدة
اتخذت الحكومة قرارا حاسما يقضي بحل مجالس ادارة غرف التجارة في عموم البلاد، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة هيكلة العمل التجاري وضبط ايقاع المؤسسات الاقتصادية، حيث جاء هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان، ليطوي صفحة المجالس الحالية بدءا من السابع والعشرين من ايلول الجاري.
واكدت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تأتي ضمن توجه حكومي لتجديد الدماء في القطاع التجاري، وضمان سير العمل وفق الرؤى الاقتصادية الجديدة التي تسعى الدولة لتطبيقها، حيث يسعى صناع القرار الى تعزيز كفاءة التمثيل التجاري بما يخدم مصلحة التجار والمستهلكين على حد سواء.
وبينت الحكومة ان المرحلة المقبلة ستشهد ترتيبات ادارية مكثفة لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، حيث تم التوجيه بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسيير الاعمال اليومية لحين الانتهاء من تشكيل اللجان الجديدة.
اجراءات حكومية لضمان استمرارية العمل التجاري
واضافت التوجيهات الرسمية تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة بمهمة اختيار اسماء اعضاء لجان ادارة الغرف، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مشددة على ان هذه اللجان ستتولى ادارة المرحلة الانتقالية وضمان استقرار العمل المؤسسي.
واوضح الوزير القضاة ان الخطوة التالية ستكون التحضير لاجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة وفقا لاحكام التشريعات الناظمة، مشيرا الى ان الحكومة حريصة على تهيئة الاجواء المناسبة لضمان مشاركة واسعة وفعالة تعكس تطلعات القطاع التجاري في المرحلة القادمة.
