طفرة في رخص البناء السكني تعزز النشاط العمراني بالمملكة

سجل قطاع الانشاءات في الاردن نموا لافتا خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي حيث اظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا ملموسا في مساحات الابنية المرخصة للاغراض السكنية بنسبة وصلت الى 10.7 بالمئة. وبلغ اجمالي مساحات الابنية التي حصلت على تراخيص رسمية من قبل امانة عمان والبلديات نحو 5.84 مليون متر مربع مقارنة بـ 5.58 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

واوضحت الاحصاءات ان اجمالي عدد رخص الابنية الصادرة شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمئة ليصل الى 14361 رخصة. وبينت الارقام ان التوسع في رخص السكن استحوذ على الحصة الاكبر من اجمالي المساحات المرخصة بنسبة بلغت 81.6 بالمئة بينما تراجعت المساحات المخصصة للاغراض غير السكنية بنسبة 15.7 بالمئة.

واكدت التقارير ان النشاط العمراني كان حاضرا بقوة في معظم اشهر السنة باستثناء شهر ايار الذي شهد تباطؤا نسبيا. واضافت البيانات ان توزيع الرخص يعكس توجها واضحا نحو التوسع في المناطق السكنية لتلبية احتياجات الطلب المتزايد في مختلف محافظات المملكة.

تمركز النشاط العمراني في اقليم الوسط

وكشفت الارقام عن هيمنة اقليم الوسط على الصدارة في قطاع البناء حيث استحوذ بمفرده على 73 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة في المملكة. واشار التقرير الى استقرار الحصة النسبية لهذا الاقليم دون تغيير يذكر مقارنة بالفترة السابقة. وتابعت البيانات ان اقليم الشمال جاء في المرتبة الثانية بنسبة 21 بالمئة في حين بلغت حصة اقليم الجنوب 6 بالمئة.

واظهرت التحليلات الخاصة بنصيب الفرد من المساحات المرخصة تفاوتا بين المحافظات حيث سجلت العاصمة عمان اعلى نسبة بمعدل 0.573 متر مربع لكل فرد. وشددت الارقام على ان محافظة الزرقاء سجلت اقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 2.5 بالمئة.

واوضحت الاحصاءات ان الابنية الجديدة والاضافات على القائم شكلت 58.4 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة. واكدت ان هذا النشاط يعكس حركة دؤوبة في قطاع التشييد والبناء رغم التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على وتيرة العمل في المشاريع الكبيرة والاضافات الانشائية.