الملك والرئيس الفرنسي يؤكدان ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتجسيد الدولة الفلسطينية
الوقائع الإخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، حيث أعربا عن قلقهما إزاء استمرار التوترات، مؤكدين ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الفاعلة لإنهاء التصعيد، واعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلًا لتحقيق ذلك.
وجاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية في ختام مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
وأكّد جلالة الملك والرئيس الفرنسي، ضرورة اتخاذ خطوات عملية، وفق جدول زمني واضح، لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. كما أكد الزعيمان ضرورة التنفيذ الكامل لإعلان نيويورك الصادر بتاريخ 29 تموز 2025.
كما أكد الزعيمان رفضهما لأية محاولة لضم الضفة الغربية ولأي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، وكررا إدانتهما للمشروع الاستيطاني اللاشرعي "E1". وأعاد زعيما الدولتين التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات.
أكّد الزعيمان ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق الاستقرار في غزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025) وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومن دون عوائق إلى القطاع.
وأدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، وأعربت عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومواصلة جهودها في سبيل ضمان أمن جميع شركائها في الشرق الأوسط. وأكد البلدان دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الأزمة، ويعالج كل أسبابها، ويكرس الأمن والاستقرار المستدامين.
وجدد البلدان التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أكدا ضرورة إرساء الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وترأس الزعيمان، إلى جانب الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اجتماعا عقد ضمن إطار مبادرة اجتماعات العقبة لحشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، وتحديد احتياجاتها، وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الداعمة. وأكد الزعيمان دعم فرنسا والأردن لجهود الدولة اللبنانية لضمان أمن لبنان وتعزيز سيادته على كل أراضيه وضمان حصر السلاح بيد الدولة، وعلى ضرورة التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما أكّدا دعم البلدين لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم الحكومة السورية في إعادة البناء على الأسس التي تلبي طموحات الشعب السوري، وتلبي حقوق كل مكوناته. وشددا على ضرورة تنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء السورية واستقرار جنوب سوريا التي تبناها الأردن وسوريا والولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 16 أيلول 2025.
كما أكدا ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وحذرا من تبعات استمرارها على أمنها واستقرارها وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، في الوقت الذي تركز فيه الحكومة السورية على إعادة البناء وضمان أمن سوريا واستقرارها، وتنتهج المسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق مستقبلي أكثر شمولا. وطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وجاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية في ختام مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
وأكّد جلالة الملك والرئيس الفرنسي، ضرورة اتخاذ خطوات عملية، وفق جدول زمني واضح، لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. كما أكد الزعيمان ضرورة التنفيذ الكامل لإعلان نيويورك الصادر بتاريخ 29 تموز 2025.
كما أكد الزعيمان رفضهما لأية محاولة لضم الضفة الغربية ولأي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، وكررا إدانتهما للمشروع الاستيطاني اللاشرعي "E1". وأعاد زعيما الدولتين التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات.
أكّد الزعيمان ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق الاستقرار في غزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025) وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومن دون عوائق إلى القطاع.
وأدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، وأعربت عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومواصلة جهودها في سبيل ضمان أمن جميع شركائها في الشرق الأوسط. وأكد البلدان دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الأزمة، ويعالج كل أسبابها، ويكرس الأمن والاستقرار المستدامين.
وجدد البلدان التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أكدا ضرورة إرساء الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وترأس الزعيمان، إلى جانب الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اجتماعا عقد ضمن إطار مبادرة اجتماعات العقبة لحشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، وتحديد احتياجاتها، وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الداعمة. وأكد الزعيمان دعم فرنسا والأردن لجهود الدولة اللبنانية لضمان أمن لبنان وتعزيز سيادته على كل أراضيه وضمان حصر السلاح بيد الدولة، وعلى ضرورة التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما أكّدا دعم البلدين لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم الحكومة السورية في إعادة البناء على الأسس التي تلبي طموحات الشعب السوري، وتلبي حقوق كل مكوناته. وشددا على ضرورة تنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء السورية واستقرار جنوب سوريا التي تبناها الأردن وسوريا والولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 16 أيلول 2025.
كما أكدا ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وحذرا من تبعات استمرارها على أمنها واستقرارها وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، في الوقت الذي تركز فيه الحكومة السورية على إعادة البناء وضمان أمن سوريا واستقرارها، وتنتهج المسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق مستقبلي أكثر شمولا. وطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
