ارتفاع الإيرادات المحلية 2% لنهاية تموز والنفقات الرأسمالية تصل 687 مليون دينار
الوقائع الإخباري - ارتفعت الإيرادات المحلية لنهاية تموز الماضي من العام الحالي بنحو 107 ملايين دينار، بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى 5 مليارات و625 مليون دينار، مقارنة بنحو 5 مليارات و518 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2025.
وجاء هذا النمو، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 32 مليون دينار، لتبلغ 4 مليارات و126 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 75 مليون دينار، لتصل إلى مليار و498 مليون دينار.
ويعكس استمرار نمو الإيرادات المحلية التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التطور في كفاءة الإدارة والتحصيل الضريبي واتساع القاعدة الضريبية، بما يدعم قدرة المالية العامة في المحافظة على مسارها الذي يستهدف تعزيز متانة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية.
وفي جانب النفقات، أظهرت بيانات المالية العامة استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها التنموية والرأسمالية ذات الأولوية، حيث سجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعاً لنهاية تموز الماضي، بما يؤكد مواصلة توجيه الموارد نحو المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز البنية التحتية والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، رغم التحديات والظروف الإقليمية الراهنة.
ووفقاً للبيانات المالية، فقد ارتفعت النفقات الرأسمالية لنهاية تموز الماضي من العام الحالي بنحو 55 مليون دينار، لتبلغ حوالي 687 مليون دينار، مقارنة مع نحو 632 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2025.
ويعكس استمرار نمو النفقات الرأسمالية حرص الحكومة على حماية الإنفاق التنموي وتوجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر الاقتصادي والاجتماعي، بالتوازي مع مواصلة ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والمالية ويحافظ على متانة المالية العامة واستدامتها.
وجاء هذا النمو، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 32 مليون دينار، لتبلغ 4 مليارات و126 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 75 مليون دينار، لتصل إلى مليار و498 مليون دينار.
ويعكس استمرار نمو الإيرادات المحلية التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التطور في كفاءة الإدارة والتحصيل الضريبي واتساع القاعدة الضريبية، بما يدعم قدرة المالية العامة في المحافظة على مسارها الذي يستهدف تعزيز متانة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية.
وفي جانب النفقات، أظهرت بيانات المالية العامة استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها التنموية والرأسمالية ذات الأولوية، حيث سجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعاً لنهاية تموز الماضي، بما يؤكد مواصلة توجيه الموارد نحو المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز البنية التحتية والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، رغم التحديات والظروف الإقليمية الراهنة.
ووفقاً للبيانات المالية، فقد ارتفعت النفقات الرأسمالية لنهاية تموز الماضي من العام الحالي بنحو 55 مليون دينار، لتبلغ حوالي 687 مليون دينار، مقارنة مع نحو 632 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2025.
ويعكس استمرار نمو النفقات الرأسمالية حرص الحكومة على حماية الإنفاق التنموي وتوجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر الاقتصادي والاجتماعي، بالتوازي مع مواصلة ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والمالية ويحافظ على متانة المالية العامة واستدامتها.
