تحولات في اسواق السندات العالمية مع تراجع حيازات امريكا وبنك انجلترا يعدل خطته
شهدت اسواق المال العالمية تحولات ملحوظة خلال الفترة الاخيرة وسط تراجع واضح في حيازات المستثمرين الاجانب من سندات الخزانة الامريكية، حيث اظهرت بيانات وزارة الخزانة الامريكية انخفاضا في تلك الحيازات بمقدار 50.4 مليار دولار لتصل الى 9.25 تريليونات دولار، ويعكس هذا التراجع حالة من القلق لدى المستثمرين تجاه مخاطر التضخم وتفاقم العجز المالي الامريكي، واضافت هذه المعطيات ضغوطا اضافية على اسواق السندات العالمية التي شهدت بدورها تراجعا في مؤشر بلومبيرغ لسندات الخزانة الامريكية باكثر من 1% خلال شهر يوليو الماضي.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان التغيرات في تقييم الاصول وعمليات البيع والشراء المكثفة كانت المحرك الرئيسي لهذا التراجع، وبينت البيانات ان اليابان، بصفتها اكبر حائز اجنبي، قلصت حيازاتها بنحو 12.8 مليار دولار لتصل الى 1.1 تريليون دولار، واكد محللون ان هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بمساعي طوكيو لتمويل تدخلاتها في سوق الصرف لدعم العملة المحلية، كما اشار وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت الى ان الولايات المتحدة قد ساهمت في دعم الين لتقليص حاجة اليابان لبيع الاصول الامريكية.
وتابعت الصين مسار التخفيض ذاته حيث انخفضت حيازاتها بمقدار 15.4 مليار دولار لتستقر عند 618 مليار دولار، وشددت التقارير على ان بلجيكا شهدت ايضا انخفاضا في حيازاتها التي ترتبط بحسابات حفظ صينية، وفي المقابل خالفت المملكة المتحدة هذا الاتجاه بزيادة حيازاتها بمقدار 58.4 مليار دولار لتصل الى 998.3 مليار دولار، بينما سجلت دول مثل فرنسا وكندا تراجعا ملموسا في ارصدتها من السندات الامريكية.
استراتيجية جديدة لبنك انجلترا
وكشف بنك انجلترا عن تغيير جذري في خطته المتعلقة بمحفظة الديون الحكومية، حيث قرر وقف مبيعات السندات لمدة ستة اشهر وانهاء بيع السندات طويلة الاجل، واوضح محافظ البنك اندرو بيلي ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية طويلة الامد تهدف لتقليص المحفظة المتبقية بحلول عام 2034، واكد ان هذا التعديل لا علاقة له بتدهور اوضاع السوق بل جاء نتيجة تخطيط مسبق لادارة السياسة النقدية.
واضافت المصادر ان القرار جاء بعد وصول تكاليف الاقتراض البريطانية لاجل 30 عاما الى مستويات قياسية لم تشهدها منذ عام 1998، وبينت الارقام ان البنك سيحتفظ بجزء كبير من السندات التي تم شراؤها لغرض التيسير الكمي، واوضحت الخطة الجديدة ان البنك سيحتفظ بسندات بقيمة 120 مليار جنيه استرليني بشكل دائم لدعم اصدار الاوراق النقدية، مع بيع الجزء المتبقي بشكل تدريجي ومدروس.
واكد البنك انه سيوقف مزادات البيع حتى شهر ابريل المقبل، موضحا انه يجري مشاورات مع الحكومة حول امكانية البيع المباشر للسندات بأسعار السوق، واشار خبراء اقتصاديون الى ان سياسة التشديد الكمي قد رفعت عوائد السندات الحكومية بنسب متفاوتة، مما دفع البنك لتبني هذه المقاربة الجديدة لضمان استقرار تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.
تفاعل الاسواق مع قرارات البنوك المركزية
وتفاعلت الاسواق المالية بشكل ايجابي وسريع مع توجهات بنك انجلترا، حيث ارتفعت اسعار السندات الحكومية البريطانية طويلة الاجل بشكل ملحوظ، واظهرت المؤشرات تراجع عائد السندات لاجل 30 عاما الى ادنى مستوى له في ثلاثة اسابيع، مما يعكس ثقة المستثمرين في الخطوات التنظيمية الجديدة.
واوضح البنك في سياق تقييمه لبرامج التيسير الكمي التي امتدت بين عامي 2009 و2021 انها كانت ضرورية لدعم الاقتصاد، واضاف انه يسعى حاليا لموازنة محفظته ببيع السندات المستحقة بين 2035 و2049 بمعدل 20 مليار جنيه استرليني سنويا، وبينت الدراسات ان هذا التوازن الجديد سيساهم في تقليل الضغوط على عوائد السندات.
وختم البنك بيانه بالتأكيد على التزامه بالتشاور مع مكتب ادارة الدين لضمان سير عملية بيع الاصول بسلاسة، واوضح ان الهدف هو الوصول الى هيكل محفظة مستدام يتماشى مع متطلبات السياسة النقدية الراهنة، مما يعزز من استقرار بيئة الاقتصاد الكلي في مواجهة التقلبات العالمية المستمرة.
