قفزة في الايرادات المحلية وتوسع في الانفاق الراسمالي يعززان متانة الاقتصاد

شهدت خزينة الدولة اداء ماليا لافتا مع نهاية شهر تموز حيث سجلت الايرادات المحلية ارتفاعا ملموسا بنسبة وصلت الى 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ووصلت قيمة التحصيلات المالية الى نحو 5 مليارات و625 مليون دينار بزيادة بلغت 107 ملايين دينار مما يعكس تحسنا تدريجيا في النشاط الاقتصادي العام.

واوضحت البيانات الرسمية ان هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع الايرادات الضريبية التي سجلت 4 مليارات و126 مليون دينار بزيادة 32 مليون دينار. واضافت الارقام ان الايرادات غير الضريبية ساهمت ايضا في هذا التحسن حيث ارتفعت بمقدار 75 مليون دينار لتصل الى مليار و498 مليون دينار.

وبينت المؤشرات ان هذا المسار المالي يعكس نجاح كفاءة الادارة الضريبية وتوسيع قاعدتها بشكل يدعم استقرار المالية العامة. واكدت ان هذه النتائج تأتي في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقليمية المحيطة.

استمرار التوسع في المشاريع التنموية والراسمالية

وواصلت الحكومة تنفيذ خططها التنموية حيث سجلت النفقات الراسمالية ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 687 مليون دينار مع نهاية تموز الماضي. وشددت التقارير على ان هذا الانفاق يعكس التزام الدولة بتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الاولوية التي تخدم البنية التحتية والقدرة الانتاجية.

وكشفت الارقام ان النفقات الراسمالية زادت بنحو 55 مليون دينار مقارنة بـ 632 مليون دينار في الفترة السابقة. واظهرت ان هذه الزيادة تعبر عن حرص صناع القرار على حماية الانفاق التنموي لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وختمت البيانات بالتأكيد على ان الحكومة توازن بين ضبط الانفاق العام وترتيب الاولويات بما ينسجم مع التطورات المالية الراهنة. واشارت الى ان هذه السياسة تهدف الى الحفاظ على توازن المالية العامة وضمان استمرار دفع عجلة المشاريع الكبرى رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.