بغداد تحسم الجدل حول محاكمة سجناء داعش وتؤكد سيادتها القضائية
تتمسك السلطات القضائية في بغداد بولايتها القانونية الكاملة على عناصر تنظيم داعش الذين جرى نقلهم من سوريا في وقت سابق، حيث يظل هذا الملف تحت الاشراف الحصري لجهاز مكافحة الارهاب ومجلس القضاء الاعلى دون تدخلات خارجية. وتأتي هذه الخطوة في اطار تأكيد الدولة العراقية على سيادتها في ادارة قضايا تمس الامن القومي للبلاد بشكل مباشر.
واوضحت الجهات المعنية ان محاولات بعض المحامين الفرنسيين للتدخل في مسار التقاضي قد قوبلت بالرفض، وذلك لعدم امتلاكهم تصاريح قانونية تخولهم تمثيل الموكلين امام المحاكم العراقية. واضافت المصادر ان الادعاءات التي تروج لها جهات خارجية حول افتقار المحاكمات للعدالة لا تستند الى اسس قانونية، خاصة ان الملفات لا تزال في مراحل التحقيق الاولي.
وبينت ان اجراءات التحقيق تستغرق وقتا طويلا نظرا لحساسية القضايا المرتبطة بالارهاب، مشددة على ان اي محاكمة ستجري وفقا للقوانين المحلية النافذة. واكد خبراء قانونيون ان النظام القضائي في العراق يحصر حق الترافع بالمحامين المجازين محليا، بينما يقتصر دور الوفود الاجنبية على الجوانب القنصلية والاطلاع على اوضاع رعاياهم فقط.
ابعاد السيادة القضائية العراقية في ملف داعش
واشار المختصون الى ان ملف سجناء التنظيم يعد قضية امن قومي لا تقبل المساومة او الضغوط الدولية، موضحين ان القضاء العراقي يمتلك الكفاءة اللازمة للتعامل مع هذه الملفات المعقدة. واكدت السلطات ان جميع السجناء سيخضعون لمحاكمات عادلة تضمن تطبيق القانون العراقي بما يحفظ حقوق الدولة والمجتمع.
