مظلة دولية لحماية الجيش اللبناني وقرارات حاسمة من باريس
شهدت العاصمة الفرنسية باريس حراكا مكثفا يجمع بين المسارات الدبلوماسية والخطوات العسكرية لدعم استقرار لبنان في ظل التحديات الراهنة. وانعقد اجتماع دولي موسع بمشاركة ممثلين عن سبع عشرة دولة ومنظمة دولية بهدف تعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الامنية. واكدت اللقاءات التي جمعت قيادات عسكرية بارزة على ضرورة التحرك العاجل لضمان سيادة الدولة اللبنانية وحماية مؤسساتها من التداعيات الاقليمية.
واضاف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال استقباله قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ان بلاده تضع ثقلها السياسي والعسكري لدعم المؤسسة العسكرية. وشدد عون من جانبه على اهمية هذه المبادرة الدولية في تمكين الجيش من اداء مهامه الوطنية في ظروف استثنائية. واشار اللقاء الثلاثي الذي ضم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى توافق دولي واقليمي على تحييد لبنان عن الصراعات وتثبيت دعائم الامن الوطني.
مسارات امنية جديدة لتعزيز السيادة اللبنانية
وبينت التحركات الاخيرة ان لبنان يتجه نحو توسيع نطاق المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش كجزء من استراتيجية تهدف الى ضبط الحدود والاراضي المحيطة. واوضح مراقبون ان هناك دراسة جدية لتوسيع المنطقة التجريبية لتشمل تلال علي الطاهر والبلدات المجاورة لها. وكشفت المصادر ان الخطة تتضمن استحداث نقاط مراقبة دولية بتمويل ودعم تقني امريكي لضمان شفافية الانتشار العسكري.
واكدت التقارير ان هذه الاجراءات تاتي في اطار التحضير لجولات تفاوضية حاسمة في روما تهدف الى تثبيت وقف اطلاق النار بشكل نهائي. واظهرت الدولة اللبنانية اصرارا على وقف الخروقات الاسرائيلية المتكررة من خلال فرض سيطرة الجيش الكاملة على الارض. واوضحت المعطيات الميدانية ان الهدف هو خلو تلك المناطق من اي سلاح غير شرعي لضمان عودة الهدوء والاستقرار الى الجنوب اللبناني.
